الهيئة المستقلة: المواطن ضحية وسلطة النقد والبنوك تتحمل مسؤولية أزمة الشيكل
رام الله – الشاهد| أكد د. عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن سلطة النقد والبنوك تتحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة تكدس الشيكل وآثارها السلبية على المواطنين.
وقال دويك إن سلطة النقد تتحمل مسؤولية تنظيم القطاع المصرفي بطريقة متوازنة، تكفل حماية حقوق المودعين والعملاء تمامًا كما تحمي حقوق البنوك.
وأشار إلى وجود حلول متعددة يمكن تطبيقها، مثل أن تمنح البنوك سعر صرف تفضيليًا للمواطن الذي يضطر إلى تحويل الشواكل من السوق إلى الدولار أو الدينار لإيداعها، ثم يعيد تحويلها إلى الشيكل عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وشدد دويك على أنه في هذه الحالة، ينبغي أن تتحمل البنوك جزءًا من التكلفة، بدلاً من تحميل المواطن وحده كامل العبء المالي.
ونوه إلى ما حدث في أزمة قروض الموظفين العموميين من البنوك، حينما تأخر السداد نتيجة قيام الحكومة بتحويل الرواتب بشكل منقوص، فتم تحميل الموظف كامل التبعات من خلال اجباره على فتح حساب جاري مدين بفائدة اضافية، دون أن تتحمل الحكومة أو البنوك أي مسؤولية.
وأوضح أنه في ظل أزمة تكدس الشواكل في البنوك، فتُلقى المسؤولية مجددًا على المواطن، بينما تُعفى البنوك والجهات الأخرى من أي تبعات.
ونبه إلى أن الأزمات السابقة أظهرت أن المواطن هو الطرف الأضعف، في حين تميل الجهات التي يفترض بأنها تنظم السوق بشكل عادل إلى الانحياز للطرف الأقوى، وهو ما يخلّ بمبادئ العدالة الاقتصادية ويهدد الاستقرار المجتمعي.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89850
