المواطن هو الضحية.. السلطة ترفع سعر الوقود بالضفة لزيادة الضرائب

رام الله – الشاهد| لم تكد أزمة نقص الوقود تخف وتيرتها في الضفة، حتى استيقظ المواطنون على رفع جديد لأسعار المحروقات لشهر يوليو الحالي

وشهدت الأسعار الجديدة ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر حزيران، حيث ارتفع سعر لتر البنزين (95 أوكتان) من 6.91 شيكل إلى 6.95 شيكل، بزيادة تُقدّر بنحو 0.57%.

لكن الارتفاع الأبرز سُجل في سعر السولار، الذي قفز من 5.67 شيكل إلى 5.87 شيكل للتر الواحد، بزيادة تقارب 3.5%، وهي الأعلى منذ عدة أشهر.

وتعمد الحكومة إلى رفع سعر البنزين والمحروقات من أجل زيادة الجباية الضريبية، إذ تعتبر ضريبة المحروقات من الموارد الهامة لخزينة السلطة، وتجاوز إيراداتها الضريبية 10 ملايين شيكل يومياً، بواقع 300 مليون شهريا بالمعدل.

وضريبة المحروقات أو البلو”، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود، وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي “القيمة المضافة.”

ويتراوح معدل الاستهلاك اليومي من المحروقات بأنواعها في الضفة الغربية بين 2.5 – 3 ملايين لتر، أي ما يزيد عن مليار لتر سنويا.

وتُعد ضريبة “البلو” ثاني أكبر مصدر دخل ضريبي للسلطة الفلسطينية بعد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ما يجعلها عنصرًا حيويًا في تمويل الرواتب والنفقات الجارية.

وينعكس ارتفاع الأسعار بشكل مباشر على تكلفة النقل والسلع والخدمات، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشهدت الضفة أزمة نقص في المحروقات بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران، وشهدت المحطات إقبالا غير مسبوق وسط مخاوف من نقص التوريد، إلا أن الأوضاع عادت إلى الاستقرار بشكل تدريجي بعد وقف الحرب بين الجانبين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90284