رواتب موظفي السلطة في المجهول.. والموظف ضحية تفشي الفشل والفساد

رام الله – الشاهد| يترقب الموظفون الحكوميين التابعون للسلطة بفارغ الصبر نبأ صرف رواتبهم، حيث لا بوادر تلوح في الأفق ، وتواصل السلطة مشوار الفشل في توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة لموظفيها.

واعلن المحاسب العام في وزارة المالية، محمد ربيع، أن “لا موعد محدداً حتى الآن لصرف الرواتب”، وهو ما يعني استمرار حالة الضبابية وعدم اليقين التي يعيشها نحو 245 ألف موظف حكومي ومتقاعد ومستفيد من بند “أشباه الرواتب”.

وأوضح أن صرف الرواتب مرهون بتوفر الإمكانيات المالية والسيولة، مشيراً إلى أن ما يتوفر من أموال وإيرادات في خزينة السلطة يتم بناءً عليه تحديد نسبة الصرف. وأضاف: “نأمل أن يكون الصرف قريباً، لكن لا يمكن تحديد موعد دقيق في ظل هذه المعطيات”.

ويُذكر أن الموظفين العموميين الفلسطينيين يتقاضون رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ظل أزمة سيولة خانقة، زادت حدّتها مع تراجع الإيرادات المحلية والاعتماد المتزايد على أموال المقاصة.

وتستفيض فيه السلطة في الحديث عن الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد، في حين أن سلوكها على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.

وزاد الفساد من العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب الوظائف العليا تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=90946