محاولة قيادة السلطة فرض برنامجها السياسي تثير رفضًا فلسطينيًا

رام الله – الشاهد| أكد المؤتمر الوطني الفلسطيني أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بعقد انتخابات المجلس الوطني، يتجاهل مخرجات الحوار الوطني كلها، وآخرها وثيقة بكين.

وتساءل المؤتمر في بيان عن مدى توفر الشروط الموضوعية لإجراء الانتخابات “قبل نهاية العام”، في ظل حرب الإبادة على غزة، وعمليات التهجير والضم والتطهير العرقي في الضفة.

وشدد على أن إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، وتشكيل قيادة موحدة، ووقف حرب الإبادة الجماعية، ضرورات عليا لاستكمال مشروع التحرر الوطني.

واعتبر المؤتمر أن قرار عباس وفق الصيغة المُعلَن عنها، لا يستجيب لمتطلبات إعادة بناء المنظمة، أو غيرها من ضرورات المرحلة.

وقال إن أبرز ما يثير الاستغراب، محاولة القيادة القائمة فرض برنامجها السياسي على أبناء الشعب الفلسطيني، بمكوناته المختلفة، واعتباره شرط عضوية في المجلس الوطني.

ورأى أن هذا الشرط يتناقض مع الميثاق الوطني الفلسطيني الذي يؤكد أن جميع الفلسطينيين، على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية، أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح المؤتمر أن اشتراط عباس على المترشحين الموافقة على التزامات المنظمة، يعني الموافقة المسبقة على اتفاق أوسلو، وما تبعه من اتفاقيات، والاعتراف بإسرائيل، بوصفه شرطًا لازمًا لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني.

ونبه إلى أن هذا الشرط يخالف أسس الديمقراطية والتعددية، ويتناقض مع قرارات سابقة للمجلس المركزي بتجميد تلك الاتفاقيات، ويصادر حق الشعب، والمجلس الوطني، في مخالفة أو معارضة قرارات اللجنة التنفيذية، ونقدها.

ووصف المؤتمر القرار بأنه يُعمّق الانقسام، ويُلزم قوى حركة التحرر الوطني الفلسطيني بقيود اتفاق أوسلو، ويستهدف إخراج قوى فلسطينية متعددة من النظام السياسي.

وذكر أن القرار يفتقد إلى آلية تنفيذ شفافة وواضحة لهذه الانتخابات، من خلال حصر التحضيرات بيد لجنة يشكّلها طرف واحد مهيمن على النظام الفلسطيني.

ونوه إلى هروب عباس للأمام وعدم مواجهة تحديات المرحلة وأولوياتها لا يمكن عبر بيع الوهم من جديد أو بالخضوع للضغوط أياً كان مصدرها.

ودعا المؤتمر إلى الوحدة والالتحام مع الشعب من خلال إطلاق حوار جدي وشامل يقود عملية تغيير ديمقراطي حقيقي، تتضمن انتخابات رئاسية وتشريعية، وتحقق استعادة مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها حركة تحرر وطني.

وجدد رفضه للقرار بالصيغة التي جاء عليها، مطالباً  بالاستناد إلى توافق وطني مُسبق ينزع أي شرط مخالف للميثاق الوطني والنظام الأساسي.

كما أكد على أهمية إطلاق حوار وطني شامل لوقف حرب الإبادة عبر تشكيل هيئة وطنية تشارك فيها القوى الوطنية والأهلية للإعداد الناجح لتنظيم الانتخابات بمستوياتها الثلاثة، الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، على نحو يضمن وحدة الوطن، ووحدة الشعب، ووحدة التمثيل الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91348