باحث اقتصادي: الأزمة المالية للسلطة تتفاقم مع اقتراب العام الدراسي الجديد

رام الله – الشاهد| أكد الباحث في الشأن الاقتصادي أيهم أبوغوش، أن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية يمر بأصعب مراحله مع استمرار حجز أموال المقاصة للشهر الثالث على التوالي.

وأشار إلى أن هذه الأزمة تمس الخدمات الأساسية وتضيّق هوامش الحركة المالية بشكل غير مسبوق.

وقال إنه مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يبقى السيناريو الأقرب هو صرف دفعة لا تتجاوز 60% من الراتب، وبحد أدنى 3000 شيقل، وذلك في حال وافقت البنوك على القرض الذي طلبته الحكومة، وهو ما يُنتظر أن يتضح خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه في حال الرفض، فإن الأزمة ستتعمق أكثر، ولن يكون هناك أفق إلا بحدوث انفراجة في تحويل أموال المقاصة أو عبر مساعدات خارجية استثنائية.

ومنذ الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 والسلطة، تتجه إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي لتغطية نفقات دفع رواتب موظفيها، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الدين العام والوصول إلى السقف الأعلى للاقتراض من البنوك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92863