محامون من أجل العدالة: لجنة صياغة الدستور المؤقت مخالفة للقانون

رام الله – الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، أن أي محاولة لتجاوز القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره المرجعية الدستورية الناظمة للحياة السياسية والقانونية الفلسطينية أو استبداله عبر مراسيم رئاسية ولجان معينة، يُمثل مخالفة صريحة لهذه القاعدة الدستورية.

وطالبت المجموعة بإلغاء المرسوم الرئاسي الخاص بتشكيل لجنة صياغة دستور مؤقت.

وأوصت بالتمسك بالقانون الأساسي الفلسطيني النافذ باعتباره المرجعية الدستورية حتى صياغة دستور جديد وفق آلية وطنية وديمقراطية.

ودعت لفتح حوار وطني شامل يضم مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والنقابات والحراكات الشعبية لضمان مشاركة مجتمعية حقيقية في أي عملية دستورية.

وطالبت بإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية لتجديد الشرعيات وتعزيز النظام الديمقراطي.

وشددت على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما يضمن احترام وضمان الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92997