يتورط فيه كبار مسؤولي السلطة.. مطالبات بفتح ملف فساد تنسيق البضائع الموردة لغزة

رام الله – الشاهد| طالب نشطاء من حركة فتح في قطاع غزة بفتح ملف فساد الشخصيات المتورطة في جباية الملايين كعمولات على البضائع الموردة لقطاع غزة والتي تباع بمبالغ باهظة نظراً لزيادة العمولات والفساد عليها.

وكتب الناشط صالح ساق الله، مؤكداً أن الوزير طارق زعرب المقال من حكومة محمد مصطفى متورط في قضايا تنسيق البضائع التي أرهقت جيوب الغزيين.

وكتب غير حسابه على منصة فيسبوك: “للعلم الوزير الذي تم طرده من حكومة محمد مصطفى ليس وحدة متورط بقضايا تنسيق البصائع التي ارهقت اهل غزة وجوعتهم في الحرب يوجد مجرمين وفاسدون اخرون وموجودون في رام الله”.

وأضاف: “ملف تنسيقات البصائع يجب ان يفتح بقوة وكل ما عمل في هذا الملف يجب ان تصادر كل امواله وطرده من وظيفته ووضعه في السجن لانه خائن للامانه وتأمر على ابناء شعبه بالحرب وجوعهم”.

وتابع: “نتمنى ان يتم فتح هذا الملف ومحاسبة الفاسدون مهما كان منصبة ومهما كانت علاقته كبيرة مع اصحاب القرار

ثقتنا بكم كبيرة”.

بدوره، أكد الناشط وسام ابو غالي، أن المتورطين في قضايا العمولات معروفون بالاسم، وأنه يجب محاسبتهم على جريمتهم بحق أهالي قطاع غزة.

وكتب ابو غالي عبر حسابه على منصة فيسبوك: “معروفين الاسماء من الاجهزة الامنية، ومعروفين تجار الدم الذين استغلو الشعب، بس يلا مين يفتح هذا الملف”.

وأضاف: “مسؤولين وتجار عملو مئات ملايين الدولارات.. سلطة النقد موجودة تراجع الحسابات، ماقبل ٧/١٠ شو كانت ميزانيتهم وبعد الحرب كيف اصبحت الميزانية من الثراء الفاحش علي دماء ومعاناة اشلاء الشعب”.

وكانت إقالة وزير المواصلات في حكومة محمد مصطفى دخلت حيز التنفيذ بعد اتهامه بتلقي رشوة قدرها مليون دولار، فضلاً عن تكسبه غير المشروع من منصبه.

لكن هذه الإقالة لم تجد صدى لها في الشارع الفلسطيني نظرا لمحدودية القرار وعدم سريانه على بقية المسؤولين، إضافة إلى كون الإقالة جزءا من الصراع بين المستويات الحكومية والأمنية كما تحدثت بعض المصادر.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=94870