لجنة أهلية تطالب أجهزة السلطة بوقف تغولها على الحريات في الضفة

رام الله – الشاهد| أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية عن استنكارها الشديد لحملات الاعتقال والملاحقة التي تنفذها أجهزة السلطة في مختلف محافظات الضفة، والتي طالت في الأيام الأخيرة أسرى محررين ونشطاء.

وشددت اللجنة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا واضحا للقوانين الفلسطينية وللحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي.

وقالت إنها تتابع بقلق بالغ ما جرى مع الأسير المحرر مصعب قوزح من مدينة طولكرم، الذي مددت محكمة السلطة اعتقاله لمدة خمسة عشر يوما رغم الإفراج عنه حديثا ضمن صفقة التبادل الأخيرة ومعاناته من أمراض السجن وعدم القدرة على الوقوف، محمّلة أجهزة السلطة كامل المسؤولية عن حياته وسلامته الصحية.

وأشارت إلى الاعتقالات شملت أيضاً كلا من الأسير المحرر الصحفي فتحي اتكيدك من الخليل، والمحرر إبراهيم البطاط الذي اعتُقل بعد تعرضه للاعتداء أمام منزل عائلة زوجته، والأستاذ ثامر سباعنة من جنين، إضافة إلى الأسير المحرر أحمد أبو غضيب (57 عاما) الذي تم تمديد اعتقاله بعد الاعتداء عليه أثناء اعتقاله، وكذلك الشابين أحمد علاء بني عودة وعناد التركمان اللذين تعرضا للضرب المبرح خلال اعتقالهما.

كما أدانت اللجنة بشدة حملات الاعتقالات التي شهدتها بلدتي طمون قضاء طوباس، وبلدة نعلين غرب رام الله، والتي جاءت على خلفية رفع رايات حركة حماس احتفاء بصفقة تبادل الأسرى.

ووصفت حملات الاعتقال بأنها تمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي، كما تُعد تساوقا مرفوضا مع ممارسات الاحتلال الذي سبق أن اقتحم البلدة وصادر الرايات بعد أن رفعها الشبان، لتأتي حملة الاعتقالات من قبل أجهزة السلطة لاحقا استكمالا لنهج التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني بدلا من حمايتهم ودعم صمودهم.

وحذرت اللجنة من أن استمرار هذه الممارسات يضر بالنسيج الوطني والاجتماعي، ويقوّض روح الوحدة التي يتطلع إليها شعبنا في هذه المرحلة الحساسة.

وطالبت بوقف جميع الاعتقالات السياسية فورا، والإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الرأي أو الانتماء، داعية مؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومتابعة هذه الانتهاكات والضغط على أجهزة السلطة لإنهاء ملف الاعتقال السياسي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95669