سياسات فاشلة.. حكومات السلطة تورط الشعب الفلسطيني بـ15.8 مليار شيكل كديون مستحقة
رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات رسمية أن الدّين العام على السلطة الفلسطينية ارتفع لنحو 15.75 مليار شيكل حتى نهاية شهر آب/ أغسطس 2025.
وعند مقارنة هذا الارتفاع بذات الفترة من العام الماضي، فقد بلغت الزيادة بنحو 8.7% من 14.48 مليار شيكل وبزيادة قدرها 1.27 مليار شيكل.
كما بلغ الدين المحلي على الحكومة الحالية حتى نهاية أول 8 أشهر من العام الحالي نحو 11.22 مليار شيكل منها 6.59 مليار شيكل ديون طويلة الأمد، و4.63 مليار شيكل قصيرة الأجل.
وتتوزع هذه الديون على قروض وتسهيلات بنكية، ومنها 7 مليارات شيكل للبنوك، أما القروض الخارجية فقد بلغت على الحكومة حتى نهاية الأشهر الثمانية الأولى من 2025 حوالي 4.5 مليار شيكل.
ومن أبرز الدائنين لفلسطين، صندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الوطني القطري.
أما الجهات الدولية، فعلى رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار وإسبانيا وإيطاليا.
ومنذ نوفمبر 2021 تقوم حكومات السلطة بالاقتراض من القطاع المصرفي المحلي لتغطية نفقات دفع رواتب موظفيها، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الدين العام والوصول إلى السقف الأعلى للاقتراض من البنوك.
وكان المحامي والخبير القانوني صلاح موسى حذر في وقت سابق من خطورة استمرار حكومة محمد مصطفى في تعديل قانون الدين دون التشاور مع الجهات المجتمعية، لما لذلك من خطورة على الأجيال القادمة.
وقال إن الخطأ الذي ارتكب خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات انها رضيت بان يعامل الدين العام كدين تجاري كحال قروض الافراد او المؤسسات من البنوك.
وأشار إلى أن هيكلية الدين العام من خلال سندات حكومية بعد ان يتم التعديل على قانون الدين العام يحتاج الى نقاش مجتمعي عميق ودقيق ومن قبل كافة الجهات ولا يجوز ان يكون اعداد المشروع المعدل من قبل وزارة المالية وعدد من اصحاب المصالح فقط.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95718
