أجهزة السلطة تستدعي المحامي مهند كراجة بسبب منشورات مفبركة منسوبة له

رام الله – الشاهد| كشف مدير مجموعة محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة عن أن أجهزة أمن السلطة وجهت له استدعاءً على خلفية منشورات مفبركة نسبت له ولمجموعة محامون من أجل العدالة.

وكتب كراجة عبر حسابه على منصة فيسبوك منشوراً أوضح فيه ملابسات الاستدعاء ، مكرراً تأكيده أن ما يجري يأتي ضمن حملة تشويه منظمة بسبب دوره ونشاطه الحقوقي.

وجاء في منشور كراجة: ” تم إبلاغي من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين وجهات أخرى بصدور مذكرة استدعاء شخصية بحقي من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية نافذة عند عودتي من السفر وذلك على خلفية المنشورات المفبركة التي نسبت لي ولمجموعة محامون من اجل العدالة” .

وأضاف:”يأتي ذلك ضمن حملة تحريض منظمة وممنهجة بدأت مساء يوم السبت الماضي ١٨-١٠-٢٠٢٥، ورغم صدور تقارير من عدة منصات إعلامية متخصصة في كشف الأخبار الكاذبة والمفبركة، إلا أن هناك اصرار على استهدافي بشكل شخصي نتيجة عملي الحقوقي في الدفاع عن حقوق الإنسان على مدار ١٥ عاماً”.

وكانت المجموعة طالبت في وقت سابق المؤسسات الحقوقية المحلية باتخاذ موقف إزاء خطاب التحريض والكراهية في إطار هذه الحملة التي تستهدف العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الانسان عبر حملة من المنشورات المفبركة.

وقالت المجموعة إنها خاطبت المجموعة العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية لاتخاذ موقف إزاء هذا التحريض الممنهج والموجّه.

وأشارت إلى أنها تتابع حملة تحريض وتشهير ممنهجة تستهدف المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، عبر صفحات وحسابات مشبوهة على موقع “فيسبوك” بعضها وهمي وأخرى مكررة.

وأوضحت أن هذه الحملة تتعمد نشر منشورات ملفقة ومفبركة ونسبها زورًا إلى المجموعة وإلى المحامي مهند كراجه، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية ويؤسس لتهديد خطير لنشاط المجموعة الحقوقي.

وذكرت المجموعة أنها ومنذ اللحظة الأولى، بادرت والمحامي كراجه إلى نفي تلك المنشورات والتأكيد على عدم صلتها بهما، إلا أنّ الحملة استمرت بشكل منظم ومتزامن، وترافقت مع بلاغات كيدية وشكاوى موجّهة إلى مكتب النائب العام بهدف الدفع نحو إصدار أوامر توقيف أو إجراءات عقابية، إضافة إلى شكاوى مماثلة لنقابة المحامين الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن هذا الأمر يعكس نية واضحة لتضليل الرأي العام وتدليس الحقيقة والانتقام من عمل المجموعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

واكدت أنها باشرت المجموعة تواصلها مع عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأطلعتها على مستوى وخطورة التحريض، في الوقت الذي تم فيه تقديم بلاغ بفحوى هذه الحملة إلى نقابة المحامين الفلسطينيين، ومكتب النائب العام لملاحقة مرتكبي جريمة التحريض والتشهير والتهديد والافتراء.

ولفتت إلى أنها رصدت تصريحات “الناطق باسم الأجهزة الأمنية” في مقابلة إعلامية، استند فيها على الرواية المفبركة المتداولة، مما يساهم في محاولة التأثير على الرأي العام وتغذية خطاب الكراهية والتحريض، في تجاوز خطير لدور السلطة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في مثل هذه الادعاءات، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

ونبهت المجموعة إلى أن بداية ترويج تلك المنشورات ارتبطت بصفحة يديرها شخص يعمل في مركز إعلامي محلي، بالإضافة إلى شخص آخر يعمل في قناة العربية، قاما بالترويج للمحتوى المزيف بشكل متعمد يخالف أخلاقيات العمل الإعلامي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95768