الصحافي سامي الساعي.. اعتقال يفضح واقع الحريات في الضفة

رام الله – الشاهد| قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن اعتقال الصحافي سامي الساعي من مدينة طولكرم منتصف الشهر الجاري، يؤكد أن السلطة الفلسطينية باتت تتصرف كجهاز إداري أمني يصادر حرية التعبير.

وذكرت المنظمة في تقرير أن الساعي (46 عاماً) اعتقل يوم الاثنين 13 أكتوبر أثناء وجوده في سيارته بطولكرم، دون إبراز مذكرة توقيف رسمية.

وأشارت إلى أنه وبعد اعتقاله أحيل إلى النيابة العامة بتهمة “التحريض وإثارة النعرات”، ومدد احتجازه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وبينت أسرة الساعي إلى أن حالته النفسية صعبة، ويعاني من آثار اعتقاله في سجون الاحتلال، إذ تعرض للتعذيب والعزل.

وأكدت المنظمة أن استمرار احتجاز الساعي ينتهك المادة (19) من القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يضمنان حرية الرأي والتعبير.

وقالت إن السلطة تستخدم القوانين الجنائية بشكل مسيس لتقييد حرية الصحافة عبر توجيه تهم عامة مثل “إثارة النعرات” أو “الذم بالسلطة”، ما يخالف مبادئ العدالة والضرورة المنصوص عليها في القانون الدولي.

وبينت أن اعتقال الصحافيين بسبب آرائهم لا يمس حقوقهم فقط، ويضر بالمصلحة العامة كونه يضعف الشفافية والمساءلة.

ونبه إلى أنه يمنع من الوصول إلى المعلومات بحرية، بوقت يفترض فيه أن تكون السلطة حامية لهذه الحقوق لا مقيدة لها.

ولفتت المنظمة إلى أن ما حدث يعكس أزمة ثقة متزايدة بين السلطة الفلسطينية والجسم الصحافي المستقل، واستمرار نمط الاعتقالات السياسية بحق الصحافيين والناشطين، رغم الدعوات المتكررة لإصلاح الأجهزة الأمنية والقوانين بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وختمت: “احتجاز الساعي دون مبررات قانونية تعسفي”، مطالبة بإطلاق سراحه فورا وتعويضه عن الضرر وبضمان عدم تدخل أمن السلطة بالقضايا الإعلامية أو السياسية، واحترام مبادئ سيادة القانون وحرية التعبير.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95814