خبير: الدعم الخارجي للسلطة يوجب عليها دفع الرواتب كاملة لفئة الأقل من 5 آلاف شيكل
رام الله – الشاهد| أكد الخبير الاقتصادي د. طارق الحاج، أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يوجب عليها دفع الرواتب كاملة لفئة الأقل من 5 آلاف شيكل، وذلك في ضوء وصول الدعم الأوروبي.
وذكر الحاج أن المرحلة الأولى من الدعم الأوروبي بلغت نحو 400 مليون دولار صُرفت على مراحل، فيما تبلغ المرحلة الثانية ملياراً و600 مليون دولار، إلى جانب أموال خصصتها دول مثل فرنسا وإسبانيا وعدد من الدول العربية.
وأشار بحسب ما نقله موقع الاقتصادي إلى أن “هذه الأموال من المفترض أنها وصلت، لأن الشروط المفروضة من الجهات المانحة يجري تطبيقها على مراحل، وبالتالي تُدفع الأموال تباعاً مقابل تنفيذ هذه الشروط.”
وأوضح أن وزارة المالية لا زالت متمسكة بثلاث ممارسات تثير الغموض في المشهد المالي، وهي: عدم إعداد موازنة عامة سنوية وفق الأصول، وغياب الحساب الختامي، والامتناع عن الإفصاح عن تفاصيل الإنفاق.
ونوه إلى أن البيانات المعلنة تقتصر على فاتورة الرواتب وأموال المقاصة فقط، في ظل غياب الشفافية حول الإيرادات المحلية، سواء تلك المتعلقة بأملاك الدولة أو الرسوم والجمارك والمكوس وإيرادات المؤسسات الرسمية.
ولفت إلى أن هذا الغموض يجعل الصورة المالية ضبابية، ويطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق وإدارة الموارد، داعياً إلى إعادة النظر في نسب صرف الرواتب بحيث يحصل من تقل رواتبهم عن 5000 شيكل على رواتبهم كاملة، بينما تُطبّق نسب متفاوتة على من يتقاضون أكثر من 7000 شيكل.
ورأى أن قضية الأموال المحتجزة “لا يجب أن يكون مبرراً لعدم الوفاء بالالتزامات تجاه الموظفين”، مطالباً بضرورة ترتيب سلم أولويات الإنفاق بما يضمن توجيه الموارد المحدودة نحو القطاعات الحيوية.
وأضاف: “إذا كانت مواردنا شحيحة واحتياجاتنا عالية، فالأولوية يجب أن تكون للتعليم والصحة، وليس لمؤسسات غير إيرادية تأتي في مراتب متأخرة، وعندها يمكننا دفع رواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 5 آلاف شيكل”.
ويتلقي الموظفين العموميين الفلسطينيين رواتب منقوصة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، في ظل أزمة سيولة خانقة، زادت حدّتها مع تراجع الإيرادات المحلية والاعتماد المتزايد على أموال المقاصة.
وتستفيض فيه السلطة في الحديث عن الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد، في حين أن سلوكها على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.
وزاد الفساد من العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب الوظائف العليا تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95839
