“أمان” تحذر: السلطة تتجه لتكريس التوريث ولا شرعية دون انتخابات

رام الله-الشاهد| قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” إن الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يقضي بتولي حسين الشيخ منصب نائب الرئيس وتسلمه رئاسة السلطة حال شغور المنصب يمثل خطوة تكرس “توريث السلطة”، ويتجاوز أحكام القانون الأساسي.

وأكد الائتلاف في بيان أن الحل الدستوري السليم لشغور منصب الرئيس يجب أن يستند لمبدأ التداول السلمي للسلطة وفقًا للقانون، وليس بإعلانات فردية لا تستند لتوافق أو مسار انتخابي.

وطالب بإلغاء الإعلان فورًا والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية شاملة في الضفة وغزة بأقرب فرصة ممكنة.

وأكد أن الانتخابات السبيل الأمثل لإعادة بناء الشرعية وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الحكم.

وأشار الائتلاف إلى أن الأولوية الدستورية تكمن في احترام القانون، وتفعيل الإرادة الشعبية من خلال صناديق الاقتراع.

وجدد رفضه لفرض وقائع سياسية عبر ترتيبات فوقية قد تفتح الباب لمزيد من الانقسام السياسي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95892