فارس: السلطة تتعمد تجويع أهالي الأسرى بقطع رواتبهم والانفجار قادم

رام الله – الشاهد| يواصل أهالي الأسرى في سجون الاحتلال وقفاتهم الاحتجاجية ضد سياسة قطع الرواتب التي تنتهجها السلطة برام الله، تحت عنوان “نداء الكرامة”.

يأتي ذلك عقب إصدار رئيس السلطة محمود عباس في شهر شباط الماضي مرسوماً رئاسياً يقضي بقطع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، ونقل ملفهم لصندوق تابعة لمنظمة التحرير.

وقال قدورة فارس الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن هذه الرواتب حقوق مشروعة لأمهات وزوجات وأبناء وعائلات الاسرى، موضحا أن القانون الذي كانت بموجبه تتم هذا الصرف المالي ألغي، وأصبح الأساس القانوني الذي يجيز هذا الإنفاق غير موجود وبالتالي من وجهة النظر القانونية الواردة في “الفتوى”، لا يجوز الاستمرار في صرف أي مبالغ مالية للأسرى.

وأضاف في تصريحات صحفية: “لقد جرى اتخاذ حل ترقيعي بتحويل رواتب الأسرى إلى مؤسسة أخرى تعمل وفق معايير مختلفة كليا عن المعايير التي نظمتها اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين”.

وأكد فارس أن قضية الأسرى، قضية وطنية وسياسية وإنسانية وأخلاقية من الدرجة الأولى”، منتقدا غياب موقف جدي من فصائل منظمة التحرير رغم تأكيد أفرادها أنهم ضد هذا القرار، وهذا يتطلب منهم ترجمة هذا الرفض إلى خطوات وقرارات وتوجهات تحفظ حقوق الأسرى وعائلاتهم.

وتابع فارس “من المفترض أن الفصائل تعكس توجهات ومواقف ومبادئ يعمل بموجبها الشعب الفلسطيني”، متسائلا، “لماذا هذا الغياب والصمت خاصة أن هذا الملف يستحق أن يوضع على طاولة اللجنة التنفيذية وان يعقد اجتماع استثنائي لمناقشته”.

وأكد فارس أن ما ترتب على إلغاء القانون هو تجويع وفقر مدقع لعائلات الأسرى سيما أن عدد كبيرا منهم يعتمدون على هذا الراتب باعتباره مصدر دخل رئيسي لهم خاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن معايير مؤسسة تمكين المتعلقة بالفقر المتعدد الأبعاد ومن يستحق المبلغ الزهيد اصلا لا تنطبق على 90 % من الأسرى والشهداء.

وأضاف فارس أن فلسفة وجود القانون كانت تستند إلى قضيتين الأولى متعلقة بالبعد المادي وهو ما يتعلق بعائلات الأسرى وهذا لن يعوض الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم عن كل تضحياتهم، والبعد الآخر رمزي وأخلاقي ووطني ومعنوي، وبالتالي هذا الأمر أدى الى ضرب رمزيتهم واهانة كرامتهم.
وتابع ان الرعاية التي تحظى بها عائلات الأسرى من خلال مؤسسة خاصة بهم كان من الواجب أن تعرف ظروفهم وتتطلع على التفاصيل لا ان يتم توزيع استمارات تتضمن بنودا مهينة بحقهم.

وأكد أن هذه القضية خلال الفترة القادمة ستبدأ آثارها الصارخة والفاضحة تنفجر في وجه كل إنسان يقول عن نفسه مسؤول سواء في منظومة السلطة بشكل عام أو الفصائل ومنظمات المجتمع والاتحادات والنقابات، فلا أحد مستثنى من المسؤولية كونها قضية تخص الشعب الفلسطيني جميعه.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95984