ائتلاف حقوقي يطالب نقابة المحامين بوقف تغول السلطة على المحامي مهند كراجة

رام الله – الشاهد| طالب ائتلاف “النقابة للجميع” مجلس نقابة المحامين باتخاذ موقف حازم بإعلان تعليق العمل أمام المحاكم وجميع المؤسسات الرسمية، كخطوة احتجاجية على هذه الاعتداءات المتكررة بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب الائتلاف بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف توقيف المحامي مهند كراجة، ومحاسبة كل من شارك في فبركة أو ترويج أو استخدام مواد مزوّرة للنيل من سمعة الزميل أو أي محامٍ آخر.

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت رئيس مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة بسبب منشورات مفبركة نسبت له وللمجموعة.

ودعت المجموعة في وقت سابق المؤسسات الحقوقية المحلية لاتخاذ موقف إزاء خطاب التحريض والكراهية في إطار هذه الحملة التي تستهدف العمل الحقوقي والمدافعين عن حقوق الانسان عبر حملة من المنشورات المفبركة.

وقالت إنها خاطبت المجموعة العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية لاتخاذ موقف إزاء هذا التحريض الممنهج والموجّه.

وأشارت إلى أنها تتابع حملة تحريض وتشهير ممنهجة تستهدف المجموعة ومديرها المحامي مهند كراجه، عبر صفحات وحسابات مشبوهة على موقع “فيسبوك” بعضها وهمي وأخرى مكررة.

وأوضحت أن هذه الحملة تتعمد نشر منشورات ملفقة ومفبركة ونسبها زورًا إلى المجموعة وإلى المحامي مهند كراجه، بما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون الجرائم الإلكترونية ويؤسس لتهديد خطير لنشاط المجموعة الحقوقي.

وذكرت المجموعة أنها ومنذ اللحظة الأولى، بادرت والمحامي كراجه إلى نفي تلك المنشورات والتأكيد على عدم صلتها بهما، إلا أنّ الحملة استمرت بشكل منظم ومتزامن، وترافقت مع بلاغات كيدية وشكاوى موجّهة إلى مكتب النائب العام بهدف الدفع نحو إصدار أوامر توقيف أو إجراءات عقابية، إضافة إلى شكاوى مماثلة لنقابة المحامين الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن هذا الأمر يعكس نية واضحة لتضليل الرأي العام وتدليس الحقيقة والانتقام من عمل المجموعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأكدت أنها باشرت المجموعة تواصلها مع عدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأطلعتها على مستوى وخطورة التحريض.

ولفتت إلى أنها رصدت تصريحات “الناطق باسم الأجهزة الأمنية” في مقابلة إعلامية، استند فيها على الرواية المفبركة المتداولة، مما يساهم في محاولة التأثير على الرأي العام وتغذية خطاب الكراهية والتحريض، في تجاوز خطير لدور السلطة القضائية صاحبة الولاية في الفصل في مثل هذه الادعاءات، وبما يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

ونبهت المجموعة إلى أن بداية ترويج تلك المنشورات ارتبطت بصفحة يديرها شخص يعمل في مركز إعلامي محلي، بالإضافة إلى شخص آخر يعمل في قناة العربية، قاما بالترويج للمحتوى المزيف بشكل متعمد يخالف أخلاقيات العمل الإعلامي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95990