كواليس توقيف السلطة لـ مهند كراجة.. اتهامات مفبركة وتحريض منظم

رام الله – الشاهد| أعلنت مجموعة محامون من أجل العدالة عن أن النيابة العامة في رام الله أوقفت المحامي مهند كراجة لمدة 48 ساعة، عقب استدعائه للتحقيق خلال اليومين الماضيين.

وقالت المجموعة في بيان إن التوقيف جاء عقب توجيه تهمتين له، هما: إثارة النعرات العنصرية وفقًا للمادة (150) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، ونقل الأخبار المختلفة بغرض إثارة الفزع استنادًا للمادة (91) من قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996، بدلالة المادة (45) من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت أن التوقيف تم بناءً على شكوى قدمت ضده استنادًا إلى منشورات مفبركة ومزيفة جرى تداولها ضمن حملة تحريض وتشهير منظمة استهدفته واستهدفت المجموعة.

وخلال جلسات التحقيق، ذكرت المجموعة أن النيابة صادرت هاتف كراجة وهويته الشخصية، وطلبت منه تسليم كلمات المرور الخاصة بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت محامون من أجل العدالة أن جميع الادعاءات الموجهة ضده باطلة ولا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن المواد الرقمية التي تستند إليها الشكوى مفبركة ومضللة، وقد دحضت سابقًا بتقارير مستقلة وتوضيحات رسمية صادرة عن المجموعة.

ورأت أن توقيف كراجة يمثل تطورًا خطيرًا في مسار التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، ويأتي ضمن محاولات متكررة لترهيبهم وعرقلة عملهم المشروع في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.

كما أعلنت أن المحامي مهند كراجة بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ بدء التحقيق معه لدى النيابة العامة.

ودعت المجموعة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية لمتابعة القضية عن كثب، وضمان توفير الحماية القانونية والحقوقية للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التحريض والملاحقة التي تستهدف حرية العمل الحقوقي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96012