الانتخابات العامة.. رهينة إقصاء السلطة السياسي وتفرد فتح الممنهج

رام الله-الشاهد|قال الباحث السياسي نبهان خريشة إن اشتراط السلطة الفلسطينية معايير سياسية للترشح في انتخابات الهيئات المحلية يكرس نهج الإقصاء الذي تتبعه منذ سنوات.

وأوضح خريشة في مقال أن الهيئات المحلية كان يفترض أن تكون مساحة للمشاركة المجتمعية وإدارة الشأن اليومي.

واستدرك: “لكن تسييسها بهذه الطريقة يفقد الناس ثقتهم بالعملية الانتخابية ويحولها لإجراء شكلي لا يغير شيئًا بالواقع”.

وأشار إلى أن القانون الجديد جاء ببيئة تعاني من تراجع الحريات واحتقان اجتماعي وأزمة اقتصادية حادة في الضفة الغربية مع غياب المجلس التشريعي واستمرار الانقسام وتآكل مؤسسات منظمة التحرير.

وقال خريشة إن أي تشريع يصدر دون توافق يتحول إلى مصدر نزاع لا خطوة إصلاحية.

ورأى خريشة أن إصداره يشكل إدارة للأزمة لا حلاً لها، ومحاولة لتحسين صورة السلطة تحت الضغوط الدولية دون معالجة العوامل البنيوية التي أدت لفقدان الثقة بالنظام السياسي.

وأكد أن الثقة لن تعود ما دامت التشريعات تصدر بقرارات منفردة والانتخابات مؤجلة وشروط الترشح تستخدم لإقصاء الخصوم.

وبين أن الإصلاح يبدأ بإرادة سياسية تفتح المجال للتعددية وتعيد دور المجلس التشريعي وبناء منظمة التحرير وتمهد لانتخابات شاملة تعيد الشرعية من أساسها.

وختم بأن القانون رغم الضجيج والرفض الواسع المرافق له، يعيد إنتاج الأزمة ولا يعالجها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97279