مؤسسات حقوقية: التعديلات على قانون الانتخابات المحلية خطير ويجب التراجع عنه

رام الله – الشاهد| أعربت عدد من المؤسسات الأهلية والحقوقية عن بالغ قلقها بصدور القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية، والذي جاء متجاهلاً الملاحظات الجوهرية التي قدّمتها مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة المسودات السابقة.

وقالت المؤسسات في بيان لها: “الأخطر من ذلك أنّ النسخة الصادرة تضمنت شرطاً جديداً لم يرد في أي من المسودات التي خضعت للنقاش، ويتمثل في إلزام كل مرشح للانتخابات بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية”.

وأضافت: “إنّ إدراج هذا الشرط يشكّل مساساً جوهرياً بالحق في المشاركة السياسية، كما ضمنته المعايير الدولية لحقوق الانسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح التزاماً قانونياً ملزماً لها، والذي شدد على عدم جواز تقييد هذا الحق بشروط أيديولوجية أو سياسية تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص”.

وتابعت: “كما يتعارض هذا الشرط مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أرست مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، ومع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في المشاركة السياسية”.

وأوضحت أن إضافة هذا الشرط بشكل مفاجئ، وبعد انتهاء المشاورات الوطنية، يقوّض مصداقية الحوار الذي شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني ويضعف الثقة في مسار المشاورات ذاتها.

وطالبت المؤسسات الموقعة حكومة محمد مصطفى بالتراجع الفوري عن هذا الشرط الذي لا ضرورة له ويُنتج آثاراً سلبية على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

وشددت على أنه بالنظر إلى خطورة التعديل وتأثيره على بيئة الانتخابات، ستقوم المؤسسات بإجراء تقييم شامل لمشاركتها في جميع الأنشطة المرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك الرقابة، والتوعية، والتدريب، وباقي البرامج الداعمة للعملية الانتخابية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97299