إدارة ترامب تكافئ السلطة الفلسطينية على قطعها لرواتب الأسرى
رام الله – الشاهد| رفعت الإدارة الأمريكية عقوبات عدة كانت فرضتها على مسؤولين في السلطة الفلسطينية، وعقوبات كانت ستطال آخرين، وذلك بعد أن خضعت السلطة وقامت بقطع رواتب الأسرى.
يأتي ذلك عقب قيام حكومة محمد مصطفى بإقالة وزير المالية السابق عمر البيطار، عقب توقيعه على كشوفات صرف رواتب بعض الأسرى.
هذا وصرح مسؤول في السلطة لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن قيادة السلطة الفلسطينية لم تكن على علم بالمدفوعات، مجادلًا بأن رام الله هي التي دعت وفدًا أمريكيًا للحضور إلى الضفة الغربية والتصديق على تطبيق نظام الرعاية الاجتماعية الجديد، وأنها ما كانت لتفعل ذلك لو لم تكن واثقة من اجتياز هذا التدقيق.
وزعم المسؤول أن إقالة عباس السريعة للبيطار أظهرت تصميمه على المضي قدمًا في (الإصلاح) وفي مقدمتها قطع رواتب الأسرى.
وقال مسؤول أمريكي إنه بينما استمرت بعض الشخصيات في وزارة الخارجية في الضغط من أجل فرض عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلا أن البيت الأبيض رفضها، إذ رأى أن مثل هذه الخطوة العدوانية قد تُثير غضب رام الله، التي كان دعمها ضروريًا لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لدفع خطة ترامب للسلام في غزة.
وكشف مصدر مطلع على الأمر أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها واشنطن بفرض مثل هذه العقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب خيبة أملها من وتيرة تطبيق رام الله لإصلاحات “الدفع مقابل القتل”. ومع ذلك، شكك المصدر في جدية التهديد، بالنظر إلى أن إعداد العقوبات المتوقعة يستغرق شهورًا.
ونفذت وزارة الخارجية الأمريكية إجراءً عقابيًا أقل شدة ضد عباس، حيث حرمته هو وقادة فلسطينيين آخرين من التأشيرات اللازمة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول. وجاءت هذه الخطوة ردًا على قرارات عدة دول أوروبية بارزة بالاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية بتشجيع من رام الله.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97803
