بدء تحرك قانوني ضد شرط عباس الالتزام ببرنامج منظمة التحرير

رام الله-الشاهد| قال الائتلاف الأهلي للانتخابات إن إجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة لن يكون ممكنًا حال استمرار اشتراط توقيع المرشحين على الالتزام ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية.

وأوضح الائتلاف في بيان أن الشرط يمس جوهريًا بمفهوم المواطنة والمساواة بالحق بالمشاركة السياسية ويتعارض مع وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي ويقوض ضمانات حماية الحقوق والحريات ويلغي مبدأ التعددية داخل المجتمع الفلسطيني.

وطالب بإلغاء الشرط المذكور، واستبداله بالالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال لعام 1988 والقانون الأساسي، مؤكدًا أن الصيغة الحالية له تتعارض صراحة مع أحكام القانون.

وأعلن الائتلاف عزمه البدء بتشكيل خطاب دستوري قانوني لتقديم طعون فردية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 الخاص بانتخاب مجالس الهيئات المحلية لتعارض بعض مواده مع مواد القانون الأساسي.

كما جمد أنشطته المرتبطة بالعملية الانتخابية بما يشمل الرقابة على النزاهة ورفع الوعي وتدريب المرشحين المحتملين وتوثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالانتخابات.

وأشار البيان إلى خطط لتوسيع العمل المجتمعي والتواصل مع النقابات والفصائل ولجنة الانتخابات مع تنسيق أوسع مع المؤسسات المعنية بالانتخابات المحلية، خاصة في غزة.

ودعا الائتلاف لإبقاء باب الحوار مفتوحًا مع السلطة الفلسطينية للتوصل لتفاهمات تضمن إجراء انتخابات ديمقراطية تقوم على احترام الحقوق والحريات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98976