خلفاً للقدوة.. مرسوم بتعيين شعت في رئاسة مؤسسة عرفات

الضفة الغربية – الشاهد| كشف مستشار رئيس السلطة للعلاقات الخارجية والشؤون الدولية نبيل شعت، عن إصدار رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس مرسوماً بتعيينه في رئاسة مجلس إدارة مؤسسة عرفات.

الخطوة التي جاءت لقطع الطريق على أي عودة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المقال ناصر القدوة، لا تزال بحاجة لمصادقة مجلس أمناء المؤسسة.

وأشار إلى أن مجلس أمناء مؤسسة عرفات، من المقرر أن يجتمع في الرابع من شهر أغسطس المقبل، ليتخذ قرراً بشأن توليه مهمة رئاسة مجلس الإدارة، مؤكداً جاهزيته لتولي المهمة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أقال القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها، منتصف مارس الماضي، بعد أن قام القدوة بتشكيل قائمة انتخابية مستقلة عن قائمة فتح التي كانت ستخوض الانتخابات التشريعية التي ألغاها عباس.

وكلف عباس آنذاك المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور، وسبق ذلك التكليف تجميد عباس لأي مخصصات للمؤسسة.

واعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن قرار وقف المخصصات والنفقات المالية لمؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات يعتبر صورة مسيئة لتوظيف المال العام في المعارك السياسية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقى موقع "الشاهد" نسخة عنه منتصف مارس الماضي، أن ذلك القرار يمثل امتداداً لسلسلة السياسات والقرارات الرئاسية الهادفة لاستكمال السيطرة على المؤسسات الفلسطينية.

وأكدت أن قرار وقف المخصصات والنفقات المالية لمؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات، مخالفاً وخرقاً واضحاً لميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والقوانين الفلسطينية.

وسبق أن اتهم رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب عضو اللجنة المركزية المفصول ناصر القدوة باستخدام مؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات لأغراض انتخابية وعقد الاجتماعات الخاصة.

جاءت تصريحات الجاغوب في بوست نشره على حسابه عبر فيسبوك، والذي حاول فيه تبرير قرار رئيس السلطة محمود عباس وقف المخصصات المالية لمؤسسة ياسر عرفات بعد فصله للقدوة من مركزية فتح.

وقال الجاغوب: "لا يجوز تحويل مؤسسة عرفات إلى قاعة اجتماعات خاصة لأغراض انتخابية، وقرار وقف التمويل مؤقت ولن يمس العاملين في المؤسسة، وأن الهدف منه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية".

وأعلنت المدير التنفيذي لمؤسسة ياسر عرفات، تامي رفيدي، منتصف مارس الماضي، استقالتها من منصبها رفضًا للمرسوم الرئاسيّ غير القانوني بتنحية ناصر القدوة عن رئاسة مجلس الإدارة، وطرده من مجلس الامناء.

وجاء في كتاب الاستقالة الموجّه إلى أحمد صبح، المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات: "انسجامًا مع مبادئي وأخلاقي أود الطلب من حضرتكم قبول استقالتي من تاريخه، وأود التنويه بأنني أقدم هذه الاستقالة رفضًا للمرسوم غير القانوني الصادر من الرئيس محمود عباس حول فصل د. ناصر القدوة من مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وتعيين المستشار القانوني للرئيس أ. علي مهنا بدلا عنه، وفصله من عضوية مجلس أمنائها!".

 وأكدت رفيدي في استقالتها، أنها لا يمكن أن تقبل تجاوز موضوع أخلاقي يتمثل في تنحية أي مواطن فلسطيني من منصبه بسبب الاختلاف بالرأي.

وشددت على أنها لا تستطيع تصوّر ما آلت اليه الأمور في فلسطين في آخر 15 سنة، من تفرّد بالرأي وعدم احترام الرأي الآخر، والتهديد في قوت الناس والهيمنة على القضاء وسيادة القانون وتدمير المؤسسات والجمعيات.

ولفتت النظر إلى أن الشعب الفلسطيني ولأول مرة في تاريخه يشعر بالخوف من إعلان أو تصدير موقف حتى لو بسيط ضد الظلم وعدم العدالة أو الوقوف في وجهها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4602