بينهم حازم عطا الله ورولا محيسن.. تعيينات جديدة لعظم الرقبة كسفراء للسلطة
رام الله – الشاهد| بينما تملأ السلطة الدنيا صراخا من معاناتها جراء الازمة المالية التي تعيشها، سارع رئيسها محمود عباس لتوزيع جزء من نصيب كعكة التعيينات في السفارات على دفعة جديدة من عظام الرقبة.
ووفقا لمصادر إعلامية، فإن عباس أصدر مؤخرا قرارا بتعيين 6 سفراء في دول مختلفة، هم قائد جهاز الشرطة السابق اللواء حازم عطا الله وتم تعيينه سفيرا للسلطة في بلغاريا، إضافة لتعيين ليث عرفة سفيرا للسلطة في ألمانيا، وتعيين رويد ابو عمشة سفيرا للسلطة في جيبوتي، وتعيين عبد الله أبو شاويش سفيرا في نيجيريا، وتعيين حسني عبد الواحد سفيرا في اسبانيا، وأخيرا تعيين ابنة عضو اللجنة المركزية جمال محيسن رولا محيسن سفيرا للسلطة في السويد.
صادق رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس على عدة قرارات لتعيين سفراء وترقية آخرين في السلك الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
وكانت مصادر مقربة من مقر المقاطعة، كشفت، قبل شهور قليلة أن عباس صادق على تعيين عدد من السفراء من بينهم ترقية ابنة عضو مركزية فتح جمال محيسن إلى درجه سفير.
كما وصادق عباس على ترقية ابن عضو مركزية فتح روحي فتوح إلى درجة سفير ويعين قنصل عام في إسطنبول، كما وتم تعيين بنت عضو اللجنة التنفيذية لفتح محمود أبو اسماعيل كمستشار دبلوماسي في دبي.
ونشر بعض النشطاء قائمة بأسماء شخصيات تم تعيينها في مناصب عليا وآخرين تم إحالتهم للتقاعد وهم: بنت انتصار أبو عمارة سفيرة للسلطة في كندا، وابن القيادي الفتحاوي محمد المدني سفير ويجري البحث عن دولة ليتم تعيينه بها.
كما وتم تعيين رولا معايعة سفيرة السلطة في إسبانيا، وأميرة حنانيا سفيرة السلطة في قبرص.
التعيينات والترقيات جاءت بعد موجة الغضب الشعبية الكبيرة التي تفجرت تجاه السفراء الفلسطينيين في العديد من البلدان خلال معركة سيف القدس الأخيرة والتي أظهرت ضعفاً كبيراً أمام الإعلام في تقديم الرواية الفلسطينية، ناهيك عن تبرئة بعض السفراء للاحتلال من الجرائم التي ارتكبها.
وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أكد أن التعيينات والترقيات في السلطة يسيطر عليها الحزب الحاكم ويعين فيها موالين له، مؤكداً أن هناك تفرد من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بتعيين معظم رؤساء الهيئات الحكومية.
وشدد أمان في مؤتمره السنوي بعنوان "نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي" على أن الخلفية الأمنية تبرز كمعيار أساسي في تعيين المحافظين وليس على مبدأ الكفاءة.
وكشفت أن لديها ملاحظات عن إساءة استخدام السلطة في بعض التعيينات أو إنهاء خدمات بعض الأشخاص دون أسباب مهنية معلنة مثل إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد ورئيس المكتبة الوطنية.
وأوضح أمان أن شغل الوظائف العليا يستمر لبعض الأشخاص لسنوات طويلة مثل السفراء والمحافظين وبعض قادة أجهزة السلطة الأمنية ورؤساء بعض المؤسسات العامة غير الوزارية، وهذا من الممكن أن يخلق حتماً علاقة مباشرة وشخصية مع دوائر عملهم ما يوفر فرصاً لتضارب المصالح.
وبين أن هناك احتكار واضح للتأثير العالي من قبل فئة قليلة من المتنفذين المقربين من دائرة صنع القرار مع تغييب لأطراف مجتمعية مؤثرة يمكن أن تساهم في بلورة القرارات لتصب في المصلحة العامة وتعزز ثقة الأفراد بالحكم.
الائتلاف أشار إلى أن هناك قادة أجهزة أمنية تجاوزوا المدد القانونية المنصوص عليها لهم كمنصب رئيس جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة، ومدير عام الشرطة له أكثر من 13 عاماً في المنصب وقائد الأمن الوطني حوالي 10 سنوات.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6211
