الكشف عن تعديلات سرية وخطيرة أجراها عباس على قانون الانتخابات المحلية
رام الله – الشاهد| أقدم رئيس السلطة محمود عباس، على تنفيذ تعديلات سرية وخطيرة على المرسوم الرئاسي الذي كان قد أصدره لإجراء انتخابات الهيئة المحلية في يناير/كانون الثاني 2017.
وجاءت هذه التعديلات السرية في سياق استخدام عباس لسلطته غير الدستورية بعد انتهاء ولايته في العام 2009، بحسب القانون الفلسطيني، من أجل تطويع نص قانون الانتخابات على مقاس حركة فتح سعيا للفوز في الانتخابات.
وذكرت صحيفة فلسطين، أن التعديلات تلاعبت بقانون انتخابات الهيئات المحلية، حيث ينص القانون الأساسي نص على أنّ محكمة البداية هي المختصة بنظر منازعات قضايا انتخابات مجالس الهيئات المحلية، في حين تعديل 2017 أنشأ محكمة مستحدثة أسماها "محكمة قضايا انتخابات الهيئة المحلية"، وألغى اختصاص محاكم البداية.
ويبدو أن الدافع وراء هذا التعديل هو إنهاء اختصاص محاكم البداية في قطاع غزة وأي محاكم بداية في الضفة ممن يرأسها قضاة غير منسجمين مع سياسة السلطة، وبالتالي توحيد المرجعية القضائية بقضاة يُعينهم رئيس السلطة.
كما أضاف عباس مادة جديدة إلى القانون الأساسي تحمل رقم مادة (2) مكرر، وتنصّ على عدة بنود منها: تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وتتألف من رئيس من قضاة المحكمة العليا، و14 عضوا من قضاة الاستئناف والبداية.
كما تنصّ المادة ذاتها على أن المحكمة تختص بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات، وتتضمن أيضًا أن يكون المقر الرئيس للمحكمة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة، وتقسم إلى 4 هيئات ثلاثية.
ونصّت كذلك على أنّه "لا تقبل طلبات ولوائح الاستئناف والطعن بقرارات اللجنة أمام المحكمة، ما لم تكن موقعة من محام مزاول، ويمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة".
كما أن عباس تلاعب بالقانون من خلال إلغاء نص المادة (13) من القانون الأساسي ووضع نص آخر مكانها وهو: تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف أمام المحكمة خلال 5 أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قراراها في الاستئناف خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراراها في ذلك نهائيًا.
وقام عباس بالتلاعب ببند تزامن الانتخابات وشموليتها عبر السماح بإجراء الانتخابات المحلية على مراحل وفي مناطق مختلفة، بخلاف ما كان معمولا به وفق قانون انتخابات الهيئات المحلية، الذي ينص على إجرائها في يوم واحد فقط.
كما أن عباس أجَّل التصويت في المدن الرئيسة بالضفة الغربية مثل رام الله، التي تعدُّ مقياسًا لأداء حركة "فتح" في الانتخابات واستفتاء على حكم عباس، وهو ما عزاه مراقبون إلى سعي رئيس السلطة لتعزيز فرصة حركته المهيمنة على الضفة.
ونوّهت الصحيفة إلى أنّ كل التعديلات أجراها عباس "سرًّا" بعيدًا عن أي توافق وطني مع باقي فئات الشعب الفلسطيني سواء الفصائل والقوى السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني.
وكانت النتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية للمرحلة الأولى للانتخابات المحلية، أظهرت خسارة كبيرة لحركة فتح، في مقابل فوز كاسح لقوائم العائلات والمستقلين والأحزاب والكتل الأخرى.
وأوضحت اللجنة أن عدد المقترعين الكلي في 154 هيئة محلية جرت فيها الانتخابات بلغ 262,827 من أصل 405,687 ناخب وناخبة، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66% من أصحاب حق التصويت.
وأعلنت اللجنة أن 70.86% هي نسبة المقاعد التي حصلت عليها القوائم المستقلة فيما حصلت القوائم الحزبية على 29.14%.
حركة فتح والتي خاضت الانتخابات تحت اسم "كتلة البناء والتحرير"، خسرت في غالبية المجالس المحلية، لا سيما تلك التي كانت تعتقد أنها ستفوز بها.
وكان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، قال إن طواقمه الميدانية رصدت مجموعة من المخالفات والخروقات القانونية والفنية خلال إجراء المرحلة الأول من الانتخابات المحلية التي قاطعتها الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية.
وذكر المركز أن تفاصيل المخالفات تمثلت في إشكالية في التصويت عن الأميين وذوي الإعاقة، وبدلاً من مساعدتهم في التصويت كان يتم التصويت عنهم من قبل مرافقيهم، وعلى الرغم من وجوب أن يكون المرافق قريب من الدرجة الأولى أو الثانية فلم يتم مراعاة صلة القرابة في بعض الحالات، علاوة على تولي موظفين انتخابيين مساعدتهم في حالات أخرى.
كما رصد المركز وجود بعض أفراد الشرطة بأسلحة كبيرة داخل بعض المراكز، كما لم يكونوا من الشرطة المدنية في كل المراكز، إذ في العديد منها تواجدت القوى الأمنية المشتركة.
وذكر المركز أنه رصد استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية في العديد من الهيئات المحلية، بما فيها الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع في يوم الاقتراع، إضافة الى تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين داخل وخارج مراكز ومحطات الاقتراع.
وأشار الى أنه تم رصد وجود بعض المراكز التي وصل عدد المسجلين بها إلى أعداد كبيرة، منها مركز به (9) محطات انتخابية بعدد وصل إلى (5488) مواطن في الوقت الذي يتواجد فيه بالقرب من المركز المذكور مدرستين آخرتين.
وذكر المركز انه رصد استخدام بعض القوائم الانتخابية لسجل الناخبين أمام مراكز الاقتراع من أجل التأكد من الناخبين قاموا أو لم يقوموا بالانتخاب، إضافة الى تواجد العديد من المرشحين داخل محطات الاقتراع أثناء التصويت بشكل من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين الحرة لحظة الاقتراع.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6359
