الديمقراطية تطالب قيادة السلطة بعقد الإطار القيادي وتحذر من فوضى دستورية

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت الجبهة الديمقراطية، بضرورة الدعوة العاجلة لعقد الإطار القيادي الموحد المؤقت، ليضطلع بمسؤولياته الوطنية أمام الاستحقاقات الكبرى، بما في ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني من الفعاليات والكفاءات.

وقالت في بيان صحفي إن إن الدعوة لإعلان دستوري في سياق توفير شروط تجسيد دولة فلسطين، لا تتوفر شروط الإجماع عليه، ولا يندرج – في اللحظة السياسية الراهنة – في أية ضرورة وطنية ملحة.

ورأت أنه يشكل تهرباً من الأولويات الماثلة أمام مؤسسات السلطة الفلسطينية و منظمة التحرير والقيادة الرسمية، والتي عنوانها «توحيد الحالة الوطنية، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وتأطير الحالة النضالية في مقاومة شاملة.

وأشارت إلى أن الدعوة لتحويل المجلس المركزي للمنظمة إلى البرلمان المؤقت للدولة، ينطوي على غموض مؤسساتي وسياسي، لا يرسم الحد الفاصل بين نشوء مؤسسات الدولة.

واعتبرت أن التسرع في تحويل المجلس المركزي، بتكوينه الحالي، إلى برلمان مؤقت، إنما يحمل في طياته مخاطر تضييع حلقة الربط مع منظمة التحرير، الأمر الذي يتطلب إعتماد صيغة واضحة في إطار الحوار الوطني الشامل، الذي يفترض أن يسبق عملية التعديل هذه.

وشددت على أن المجلس المركزي د يفتقد إلى الحيثية التمثيلية لعموم الحالة الفلسطينية، حيث ما زالت خارج عضويته قوى ذات ثقل سياسي وجماهيري وكفاحي وازن بكل المقاييس.

وأكدت أن بقاء هذه القوى خارج النطاق التمثيلي للمجلس المركزي، ثغرة سياسية لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن التقليل من تأثيرها السلبي، ولا تؤسس لوحدة في الموقف السياسي، فضلاً عن ثلمها للموقع التمثيلي للمجلس المركزي، سواء بقي بصفته الحالية، أو تحول إلى برلمان مؤقت للدولة.

وقالت الحبهة إن تجسيد دولة فلسطين، من خلال تحويل المجلس المركزي إلى برلمان مؤقت يصدر عنه إعلان دستوري، يتسبب بإثارة فوضى في ترتيب الأولويات الوطنية، ويقود إلى تهميش «إعلان بكين».

وحذرت من أن هذا الأمر يُبقي الحالة الوطنية تدور في الفراغ، بحثاً عن الحل، بينما الحل الذي توافق عليه 14 فصيلاً في بكين، يشكل المعبر الإلزامي، لإخراج الحالة الوطنية من دورانها في الحلقة المفرغة.

ويسعى رئيس السلطة محمود عباس للالتفاف على مخرجات لقاء بكين عبر الاستعداد لتغيير دستوري يستبدل فيه المجلس التشريعي المنتخب بعواجيز المجلس المركزي الذي يخضع له بشكل تام.

ومن شأن هذه الخطوة أن تقوض كل جهود المصالحة الوطنية بين الفصائل، حيث ستسبب في تركيز كافة السلطات في يد عباس وتعزيز دكتاتوربته، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية الفصائل الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=74925