تقرير: 87 بالمائة من عمال الضفة تراجع دخلهم وثلثي الشركات خفضت أعداد عمالها

رام الله – الشاهد| أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أنه وبعد 11 شهرا على الحرب المدمرة، تقترب الأراضي الفلسطينية من حالة “السقوط الاقتصادي الحر”، وسط أزمة إنسانية تاريخية، وتراجع الاقتصاد المحلي في ظل غياب أي خطط بديلة من قبل السلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فقد شهد 87.2 بالمئة من العمال في الضفة الغربية انكماشاً في دخول أسرهم منذ بداية التصعيد، بسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل، هذا بإلاضافة إلى أن حوالي ثلثي الشركات في الضفة الغربية بتخفيضات في القوى العاملة.

وأضاف التقرير، أنه بناءً على تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة العمل الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 50 بالمئة في 2024 وهو أعلى معدل على الإطلاق.

وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضاً بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.

وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪ خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25٪؛ فيما بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50٪”.

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.

من جانبه، قال المختص الاقتصادي خالد أبو عامر إن السلطة مستمرة بمنح الجانب الأمني الإنفاق الأعلى في الموازنة العامة على حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى كالزراعة والصناعة مع تغيب المشاريع التنموية.

وأوضح أبو عامر في تصريح أن الخلل بتوزيع المال العام على القطاعات، يبقي معدلات الفقر والبطالة مرتفعة، ويفسح المجال أمام هدر المال العام دون رقابة أو متابعة فعلية على أرض الواقع.

وبلغت نفقات وزارة الداخلية والأمن بفترة الأشهر السبعة الأولى من 2023، 2.17 مليار شيقل لتصعد 6.7% على أساس سنوي، وتشهد ارتفاعا من 2.038 مليار شيقل بذات الفترة بـ2022.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=76229