أصحاب محطات الوقود: سنغلق الأبواب إن لم تحل هذه القضية

رام الله – الشاهد| هدد أصحاب محطات الوقود في حال عدم التوصل لاتفاق بخصوص أزمة إيداع الشيكل لدى البنوك الفلسطينية.

وأعلن أصحاب المحطات عن حل الأزمة مع البنوك بشكل مؤقت، وانتظام العمل ومواصلة تقديم الخدمة، وذلك بعد تدخل الهيئة العامة للبترول واتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، إلى حين استكمال التفاهمات بين الطرفين.

وأضافوا: من المقرر عقد اجتماعات خلال اليومين القادمين بحضور نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية، وممثلين عن سلطة النقد، وجمعية البنوك، واتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، بهدف إصدار قرار مُلزم للبنوك بقبول حركات الإيداع بعُملة الشيكل في حسابات محطات الوقود البنكية.

وبهذا فإن الأزمة بين محطات الوقود والبنوك لا تزال قائمة، على عكس ما يُشاع بحل الخلاف.

ويُشار إلى أن العلاقة التعاقدية المُبرمة بين البنوك والمصارف العاملة في فلسطين وبين أصحاب المُنشآت الاقتصادية بما فيهم محطات الوقود، تتيح للشركات إيداع المبالغ النقدية بالعملات المتداولة ضمن السقوف التي يحددها القانون، ولا تسمح للبنوك بالامتناع عن إجراء حركات الإيداع بعُملة دون الاخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للعُملاء الأفراد.

وفي وقت سابق أصدرت سلطة النقد بياناً عبرت فيه عن استيائها من قيام بعض أصحاب محطات المحروقات بالإعلان عن إغلاق المحطات أمام الجمهور.

وتبلغ إيرادات محطات الوقود من مبيعات السولار والبنزين في الضفة الغربية نحو 31 مليون شيكل شهرياً.

وترفض البنوك استقبال الأموال من أصحاب المحطات لأنها بعملة الشيكل، بزعم وجود فائض مالي بالشيكل، بينما تطالبهم ووزارة المالية بثمن المحروقات، وهم لا يستطيعون توفيرها بعملة الدولار.

يشار إلى أن اقتصاد الضفة يشهد تراجعاً كبيرا في كثير من تفاصيله، سواء على صعيد الصناعات أو الزراعة أو التجارة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم .

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=76776