خبير اقتصادي: جهود حكومة “مصطفى” لمحاربة الفساد “لا تذكر”

رام الله – الشاهد| اعتبر الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة أن جهود حكومة محمد مصطفى من أجل محاربة الفساد وترشيد النفقات متواضعة ولا تكاد تذكر.

وكشف عفانة في تصريحات صحفية أن خطة الحكومة لترشيد النفقات فيما يتعلق بالمحروقات والوظائف جيدة لكن هناك قضايا أخرى لا تزال تستنزف الموازنة العامة كصافي الإقراض، والتضخم في بعض الرواتب.

وقال عفانة: “نأمل أن تكون خطة الترشيد الحكومية أكبر لتكون النتيجة أكثر جدوى، في ظل محدودية الإيرادات وارتفاع نسبة النفقات التي تعتبر الرواتب أعلى نسبة فيها، اذ أن الفرق بين الايرادات والنفقات يحتاج الى خطة حكيمة”.

وأضاف: “إن ترشيد النفقات يجب ألا يطال الخدمات الاساسية كالتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، انما في النفقات والنثريات الزائدة”، لافتاً إلى أن الحكومة استطاعت الترشيد لكنها بنسبة لا زالت محدودة.

الفساد في أعلى الهرم

من جانبه، كشف مسؤول أمريكي كبير عن خطط متعددة تم تداولها خلال اجتماعات المانحين المتعلقة بالأراضي الفلسطينية لمكافحة فساد مسؤولين كبار السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول الأمريكي- في تصريحات صحفية “إن هناك ضغطاً كبيراً على السلطة الفلسطينية من قبل المانحين الدوليين لتنفيذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بالفساد المالي والاداري في كافة المؤسسات المستفيدة من الدعم المالي الدولي للسلطة”.

وكشف المسؤول أن المانحين الدوليين وصلوا إلى تصور واضح يتعلق بمماطلة الرئيس محمود عباس بإجراء مراجعة جذرية ومحاسبة الفاسدين من كبار المسؤولين المقربين منه وبعض المسؤولين في حركة فتح الذين أثبتت تقارير متنوعة أعدتها جهات مستقلة عن تورطهم بقضايا فساد مالي بعشرات ملايين الدولارات تم اقتطاعها من أموال مشاريع ممنوحة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن بعض الشخصيات الأمنية والسياسية والمستقلة في “إسرائيل” والضفة والغربية قد أشاروا في لقاءاتهم بمسؤولين أمريكيين وأوروبيين وعرب أن تغاضي الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية عن الفساد الإداري والمالي في السلطة الفلسطينية قد قاد إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية في شمال الضفة الغربية، نتيجة عدم تنفيذ مشاريع تنموية مهمة قد تم اعتمادها وتمويلها منذ سنوات، بشكل سيوفر آلاف فرص العمل للشباب الفلسطيني الذي أصبح ضحية للدعم المشروط من قبل الجماعات المسلحة في جنين ونابلس وطولكرم.

وبين المسؤول أن خططاً متعددة قد تم تداولها بين المانحين تتعلق باليوم التالي لغياب الرئيس محمود عباس عن المشهد، حيث سيتم البدء بإصلاحات واسعة في سلكي القضاء والنيابة العامة والعمل على استعادة مئات ملايين الدولارات من عدد من المسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية يتم الاستثمار فيها في الأراضي الفلسطينية وخارجها.

ولم يستبعد المصدر أن تتم ملاحقات قضائية واسعة لمسؤولين فلسطينيين وأبنائهم وأقاربهم والمقربين منهم، والبدء بتجميد حساباتهم المالية وإيقاف مشاريع خاصة بهم بملايين الدولارات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=77429