محلل: السلطة تواجه عزلة وانتقادات متزايدتين وتوصم بالضعيفة والمترهلة
رام الله – الشاهد| قال الكاتب والمحلل السياسي محمد جودة إن السلطة الفلسطينية تواجه عزلة سياسية متزايدة، وتصاعد بالغ في الانتقادات العربية والدولية لأدائها، مع وصمها بـ”الضعيفة” و”المترهلة”.
ووصف جودة في تصريح استحداث رئيس السلطة محمود عباس منصب نائب لرئيس منظمة التحرير والعفو عن مفصولي حركة “فتح” بأنها خطوة مهمة رغم تأخرها، وتأتي بسياق سياسي واقتصادي معقد.
وبين أن استحداث المنصب يجب أن يكون جزء من إصلاح شامل لمنظمة التحرير، عبر إجراء انتخابات للمجلسين الوطني والمركزي، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية على قاعدة التمثيل النسبي لجميع الفصائل، مع ضم حركتي حماس والجهاد.
وأشار إلى أنها تُمهد لعودة القيادي محمد دحلان إلى المشهد السياسي الرسمي، ليكون له دور مهم، وهو تطور قد يحمل تداعيات كبيرة في المرحلة المقبلة.
وأشار جودة إلى أن قرار استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير جاء بعد ضغوطات ومشاورات قيادة السلطة مع البنك الدولي، الذي طالب بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية لمواجهة أزمة السلطة، لاستمرار تدفق المساعدات الدولية، مع تنامي التحذير من انهيار مالي محتمل لها.
ورأى جودة أن أهمية القرار بأنه بظروف حساسة تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة الحرب الإسرائيلية على غزة، والتهديد بتهجير سكانه، مع العدوان المستمر على الضفة الغربية.
ونبه إلى أن السلطة الفلسطينية فقدت قدرتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية، دون أن تملك أدوات حقيقية لحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
ولفت جودة إلى أن عباس يدرك جيداً أن القاعدة الجماهيرية لحركة “فتح” في قطاع غزة تتبع بشكل كبير للقيادي دحلان، وبالتالي فإن أي دور للسلطة في غزة بعد انتهاء الحرب لا يمكن دون تفاهمات ومصالحة حقيقية مع دحلان وتياره.
ولم يستبعد جودة وجود ضغوط عربية من مصر والإمارات والسعودية على عباس وقيادة فتح، لدفعهم نحو المصالحة مع تيار دحلان، بهدف إعادة توحيد الحركة لمواجهة حركة حماس، التي تعززت قوتها، إضافة إلى دعم السلطة لإدارة غزة مستقبلاً.
واعتبر أن هذا القرار لم يُتخذ وفق البروتوكول التنظيمي المتبع داخل فتح، إذ لم يُطرح للنقاش مركزية الحركة، ما يدل على أن قرار فصل عدد من قيادات فتح سابقاً لم يكن قراراً تنظيمياً بإجماع الحركة.
ونوه إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتقادات حادة داخل صفوف وقيادة فتح، خاصة أن القرار لم يُعرض على الأطر الحركية لاتخاذه بالتوافق.
وأكد أن عودة المفصولين تتطلب إصلاحاً جذرياً داخل الحركة، وإعادة تنظيم انتخابات مؤتمرها التاسع، لاختيار قيادة جديدة، خاصة بعد استبعاد قيادات من تيار دحلان.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85160