المحاكم تشارك أجهزة السلطة في جرائم القمع الأمني والملاحقة للمواطنين

نابلس – الشاهد| تواصل المحاكم في الضفة أداء دور مكمل لآلة القمع الأمني التي تطحن المواطن الفلسطيني، وكان ضحيتها هذه المرة الناشط مزيد سقف الحيط.

وأشار سقف الحيط إلى تفاصيل ما حدث معه خلال محاكمته على تهم باطلة تتعلق بنشاطه السياسي معارضته للسلطة وعلى خلفية التعبير عن الرأي.

ولفت إلى أنه جلسات المحاكمة مستمرة منذ ثلاث سنوات، وفي كل مرة لا يحضر خلالها شهود النيابة وهم ضباط الامن الذين اصرت النيابة على شهادتهم مما أرهقه دائماً بالمثول امام المحكمة وتعطيل حياته وأعماله والتزاماته الإجتماعية.

وقال إنه تم اليوم الخميس عقد جلسة محاكمة بتهمة الشدة تجاه رجال الأمن، وهي تهمة كيدية اقامتها ضده النيابة العامة الفلسطينية بعد ان تم مساومته على إسقاط حقه الشخصي في قضية لدى الإستخبارات العسكرية ضد رجال الأمن أنفسهم.

وأوضح سقف الحيط أنه لم يمثل امام المحكمة لعارض صحي أصابه، مع العلم ان نقابة المحامين علقت الدوام أمام المحاكم نتيجة الظروف الامنية والإغلاقات التي فرضها الإحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكر أن النيابة استغلت عدم مثوله أمام المحكمة فقامت بختم بيناتها متنازلة عن شهادة الشهود الذين أصرت عليهم طوال الثلاث سنوات الماضية، وقامت المحكمة بإصدار حكم ضده بمثابة الحضوري.

ونوه إلى أن الحكم جاء بالسجن الفعلي مدة سنة كاملة ومدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قيمتها ألف دينار أردني مع العلم ان القضية والإعتداء كان لمواقفه من جريمة إغتيال الثائر الشهيد نزار بنات على يد أجهزة السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=89781