اتهام عباس بتعميق الانقسام بقرارات أحادية تثبت فئة معينة بكرسي السلطة

بيروت – الشاهد| اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعميق الانقسام الداخلي من خلال إصدار قرارات انفرادية متسرّعة، لا تعبّر عن روح التوافق الوطني.

وقال المسؤول الإعلامي للجبهة في لبنان أحمد مراد إن دعوة عباس لإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية عام 2025، لا يتماشى مع اللحظة التاريخية الحرجة التي يعيشها شعبنا”.

وأوضح أن “الأولوية لوقف حرب الإبادة الجماعية بغزة، ووقف حملات التهويد والاستيطان والتطهير العرقي في الضفة الغربية والقدس، وليس قرارات مصيرية بشكل فردي دون العودة إلى الحوار الوطني الشامل”.

وأكد مراد أن جبهته كانت تتمنى أن يسبق هذا القرار حوارا وطنيا يهيّئ الظروف المناسبة لمشاركة الكلّ الفلسطيني، ويضمن توفير الشروط السياسية والأمنية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، بدلًا من وضع شروط مسبقة لعضويتها تقصي طيفا واسعا من أبناء شعبنا وتطعن بشرعية العملية الانتخابية.

وشدّد على أنّ “إنجاح أيّ عملية انتخابية يتطلب مشاركة شاملة لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وعلى وجه الخصوص أبناء القدس، باعتبار ذلك حقًا أصيلاً لا يجوز التنازل عنه، محذرًا من أن أي إقصاء أو تهميش للفصائل أو الفئات الفلسطينية لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي، بدلًا من تحقيق ما ينشده شعبنا من وحدة وخلاص وطني”.

ودعا مراد لضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه خلال جولات الحوار الوطني السابقة، لا سيّما تفاهمات القاهرة واتفاق بكين، باعتبارها المرجعية السياسية التي تمثّل إجماع القوى الفلسطينية، وتمهد الطريق لأي استحقاق وطني جامع، لا مجرد إجراء تقني لملء الشواغر أو تجديد الأطر”.

وبين أن الاحتلال من يضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية، ويستفيد من استمرار الانقسام الفلسطيني، لذا فإن المسؤولية التاريخية تتطلب أعلى درجات الوعي والتلاحم الوطني، بدلًا من تغليب الأجندات الفئوية أو القرارات الانفرادية”.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا لإجراء انتخابات للمجلس الوطني، الهيئة التشريعية العليا لمنظمة التحرير، قبل نهاية عام 2025.

ويأتي القرار فجميد طويل لعمل مؤسسات المنظمة، وتعثر جهود المصالحة الداخلية، مع تحديات وجودية يواجهها الشعب الفلسطيني، لا سيما في غزة والضفة الغربية والقدس، جرّاء تصعيد الاحتلال وسياسات التهجير والضمّ.

وكانت فصائل وشخصيات فلسطينية عدة طالبت مرارًا بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تشاركية، تضمن تمثيل الكل الوطني، وتحقيق وحدة القرار الفلسطيني، بعيدًا عن التفرد والإقصاء.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=91596