إصلاح بلا سيادة.. خدعة السلطة لستر انهيارها المالي

رام الله – الشاهد| تواجه السلطة الفلسطينية أزمات مالية متفاقمة داخل النظام المصرفي، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي ويدفعه للانهيار ويزيد من الضغوط على القطاعات الحيوية.

وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن أزمة تكدس الشيقل ناتجة عن سببين متداخلين: الأول سياسي يتعلق بالاحتلال والعلاقة الاقتصادية المفروضة، والثاني مصرفي يتعلق بسلوك البنوك وسلطة النقد.

وأوضح عبد الكريم في تصريح أن أي إعادة توزيع للأعباء داخل النظام المصرفي لن تنهي الأزمة بل ستعيد تدويرها فقط.

وأشار إلى أن لا حل سحريًا لهذه الأزمة، وأن المفتاح يكمن في ضبط قنوات دخول الشيكل إلى الاقتصاد الفلسطيني، واقتراح وضع قيود صارمة على التدفقات النقدية، بينها عدم تسجيل أي ملكية أو معاملة كبيرة ما لم تكن الأموال مثبتة بحساب مصرفي رسمي.

وتعود أزمة تكدّس الشيقل إلى عدة سنوات، إذ تتكرر المشكلة بسبب عدم قدرة البنوك على شحن فائض العملة إلى نظيرتها الإسرائيلية، مما يؤدي إلى تراكمها في خزائن البنوك ويحد من تنفيذ المعاملات التجارية اليومية.

وتقدر سلطة النقد حجم الشيكل المتداول في السوق الفلسطينية بأنه يبلغ 57 مليار شيكل، مع فائض يصل إلى بحوالي 20 مليار شيكل سنويًا.

ورأى عبد الكريم أن معالجة أزمة أموال المقاصة، وكذلك أزمة رواتب الموظفين، لا يمكن أن تتم بدون إصلاح سياسي حقيقي، لأن الحلول التقنية والإدارية وحدها غير قادرة على تجاوز جذر المشكلة.

وأكد أن الإصلاح السياسي هو المدخل الضروري الذي يمكن أن يقود لاحقًا إلى إصلاحات إدارية ومالية مستدامة، تنقذ الاقتصاد الفلسطيني من الوقوع في دائرة مغلقة من الأزمات المتكررة.

كما اقترح عبد الكريم وضع قيود صارمة على التدفقات النقدية، بينها عدم تسجيل أي ملكية أو معاملة كبيرة ما لم تكن الأموال مثبتة في حساب مصرفي رسمي، لضبط قنوات دخول الشيقل للاقتصاد الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92226