نيابة السلطة تمدد اعتقال “سمير حليلة” وتوجه له تهمة إثارة النعرات الطائفية

رام الله – الشاهد| قررت النيابة العامة التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة رام الله توقيف رجل الأعمال سمير حليلة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وقالت النيابة في بيان لها إنها وجهت تهمة “إثارة النعرات الطائفية” لحليلة، وذلك بعد اعتقاله يوم أمس الأربعاء، من أحد المطاعم في مدينة رام الله.

هذا وكشفت مصادر إعلامية عن أن رئيس السلطة محمود عباس أوعز بتحويل رجل الأعمال سمير حليلة إلى النائب العام للتحقيق معه.

وفي خضم الجدل حول مستقبل إدارة غزة بعد الحرب، برز اسم رجل الأعمال سمير حليلة كأحد الأسماء المطروحة لتولي هذا الدور.

وسمير عثمان محمود حليلة من مواليد 11 مايو 1957 بمدينة أريحا. بدأ دراسته في الطب بجامعة عين شمس في مصر، لكنه رُحّل عام 1978 بسبب مشاركته في تظاهرات ضد اتفاقية كامب ديفيد.

لاحقًا، حصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة بيرزيت عام 1981، ثم ماجستير اقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983.

شغل مناصب قيادية عدة، منها أمين عام مجلس الوزراء، ووكيل مساعد لوزارة الاقتصاد والتجارة. كما ترأس مجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية (ماس) ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، وكان الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو).

في أغسطس 2022، انتُخب رئيسًا لمجلس إدارة بورصة فلسطين، واستمر في المنصب حتى مارس 2025.

حليلة أكد أن اسمه طُرح لتولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب، مشيرًا إلى أن موافقته مشروطة بموافقة السلطة الفلسطينية والجهات المانحة.

وأوضح أنه جرى التشاور مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وأطراف أخرى على صلة بالسلطة، مؤكدًا أنه “ابن السلطة الفلسطينية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=93859