فضيحة.. المعلم الفلسطيني يتحول الى متسول في الضفة عبر مبادرة مُهينة

رام الله – الشاهد| تواصل حكومة محمد مصطفى التهرب من مسؤوليتها تجاه المعلمين الذي لا يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم وبأكلمها كما يفترض، وهذه المرة عبر طرح مبادرة للمعلمين عبر توفير قروض مالية من أولياء الأمور.

وتحاول الحكومة التنصل من مسؤولية طرح الفكرة المخزية عبر عرضها من خلال بعض أولياء الامور، وتتخلص الفكرة في إنشاء صناديق الإقراض المدرسية للمعلمين.

ويتم إنشاء صناديق إقراض داخل كل مدرسة، يتم تمويلها عبر مساهمات تطوعية من أولياء الأمور الميسورين، وتُدار من خلال مجالس أولياء الأمور بالتعاون مع الهيئة التدريسية.

وتوفر هذه الصناديق قروضًا بلا فوائد تتراوح بين 1000 – 1500 شيكل شهريًا للمعلمين، على أن يتم استردادها فور صرف الرواتب من الجهات الرسمية، وبضمان شيك بدون تاريخ.

ووصف الناشط النقابي نسيم قبها هذه المبادرة بأنها خطر حقيقي على مبدأ المساءلة الحكومية، حيث تتحول مسؤولية دفع الرواتب من الحكومة إلى المجتمع، ويمكن أن يتسبب بتخلي الحكومة الدائم عن التزاماتها تجاه موظفيها.

وأشار قبها إلى أن المبادرة تؤسس لعلاقة غير متوازنة بين المعلم وأولياء الأمور، حيث يتحول المعلم من صاحب رسالة سامية إلى متلقٍ للمساعدة والعون، مما يفقده هيبته وقدسيته في المجتمع.

وحذر من أن هذه المبادرة ستؤدي إلى تفاقم الفجوات الطبقية في المجتمع، حيث تختلف قدرة أولياء الأمور على الدعم من منطقة إلى أخرى، مما يخلق تفاوتاً في دخل المعلمين بين المدارس في المناطق الميسورة وتلك في المناطق الفقيرة.

كما نوه إلى أن هذه المبادرات تحول الأزمة الاستثنائية إلى وضع دائم، حيث تخلق واقعاً جديداً يتعايش مع عدم صرف الرواتب، بدلاً من الضغط لحل جذري للأزمة.

وشدد على أن الحل الحقيقي يكمن في الضغط السياسي والمجتمعي المكثف لاستعادة أموال المقاصة المحتجزة، ووضع خطط إصلاح مالي حقيقية ، وليس في تحميل المجتمع أعباء ليست من مسؤوليته.

وأكد أن المعلم الذي لا تحفظ كرامته، لا يمكن أن يبني أجيالاً تحفظ كرامة الوطن، وهذه الكرامة لا تُصان بالصدقات، بل بالحقوق المصانة والرواتب المنتظمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=94899