بالأرقام.. السلطة قلصت موازنات القطاعات الحيوية وزادت نفقاتها الأمنية

رام الله – الشاهد| أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن إجراءات التقليص في موازنة السلطة شملت القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة ورواتب الموظفين، بينما لم تشمل موازنة الأجهزة الأمنية التي شهدت زيادة في النفقات التشغيلية مقارنة بالعام 2024.
وقال الفريق إن القطاع الأمني ظل يحظى بأعلى حصة في الموازنة العامة بنسبة 21%، رغم اعتماد سياسة “صفر صافي توظيف” باستثناء قطاعي التعليم والصحة، فقد تم الإعلان عن وظائف جديدة في القطاع الأمني خلال العام الحالي.
وأوضح الفريق، في تقرير عُرض خلال مؤتمره السنوي، أن النفقات التشغيلية في وزارة الصحة تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 37% فقط من المبلغ المقدر لعام 2025، وتشمل هذه النفقات شراء الخدمات الطبية خارج الوزارة والأدوية والمستهلكات والمواد المخبرية.
وأرجع التقرير هذا التراجع إلى قرارات تقليص أيام الدوام في العيادات الحكومية، بعد أن أعلنت نقابة المهن الصحية تقليص العمل في المرافق الصحية إلى يومين أسبوعياً.

وأضاف أن الانخفاض في النفقات انعكس أيضاً على التحويلات النقدية للأسر المحتاجة وأسر الشهداء، حيث تم صرف أربع دفعات فقط خلال النصف الأول من العام، شملت العائلات المستفيدة في الضفة الغربية والبالغ عددها نحو 31 ألف أسرة، فيما لم تُصرف أي دفعات للعائلات في قطاع غزة التي يقدر عددها بنحو 90 ألف أسرة قبل الحرب.
ونوه إلى أن حجم الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تجاوز 47 مليار شيكل، ما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل استمرار الأزمة القائمة منذ أشهر.
وشدد على أن الأزمة المالية تفاقمت بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة عقب قرار وقف تحويل إيرادات المقاصة بالكامل، ما ينذر -بحسب التقرير- بـ”انهيار بنيوي في الخدمات العامة”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=94995