خبير: تجاوز القانون بمرسوم “نائب الرئيس” يهدد شرعية السلطة

رام الله – الشاهد| حذر أستاذ العلوم السياسية أمجد شهاب من تداعيات “الإعلان الدستوري” الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يتيح لنائبه حسين الشيخ تولي مهام الرئاسة حال شغور المنصب، على المشروعية السياسية والدستورية الفلسطينية.

وأكد شهاب في تصريح أن إصدار مرسوم كهذا يتعارض مع القانون الأساسي ويشكل “تعديًا صريحًا على مشروعية الأحكام الدستورية وتجاوزًا لأطر التداول السلمي للسلطة”.

وأوضح أن أي عملية انتقال للسلطة يجب أن تتم “من خلال نصوص القانون الدستوري، وليس عبر قرارات أحادية”.

وشدد شهاب على أن “الانتخابات هي المسار الوحيد الشرعي لاختيار القيادة سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي”.

ورأى أن هذه التعيينات توفر ذريعة للمجتمع الدولي لتجاهل القضية الفلسطينية واعتبار مؤسساتها غير منتخبة وغير شرعية.

ونبه شهاب إلى أنه من شأنه أن يضعف الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، في ظل التحديات السياسية الراهنة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95902