فضيحة بيع أملاك منظمة التحرير في لبنان: صراع نفوذ أم فساد مزمن؟

رام الله-الشاهد|قال المحلل السياسي فراس ياغي إن فضيحة بيع أملاك منظمة التحرير في بيروت يكشف عن أزمة عميقة في قيادة السلطة الفلسطينية ومشكلات مزمنة في الشفافية والمساءلة داخلها.

وأوضح ياغي في تصريح أن استمرار الفساد رغم وجود هيئات رقابية أسهم بتآكل ثقة المواطنين، مبينًا أن الفساد بات ظاهرة متجذرة مرتبطة بالمصالح الشخصية والامتيازات.

واعتبر أن التسريبات بشأن أملاك المنظمة في لبنان وما تضمنته من اتهامات بشبهة فساد في البيع، فاقمت إحباط الشارع مع غياب أي توضيح من اللجنة التنفيذية أو الصندوق القومي.

وذكر أن توقيت الاتهامات بعد إقالة السفير بلبنان أشرف دبور، دفع فلسطينيين لاعتبارها تصفية حسابات رغم ما يحظى به دبور من احترام واسع بينفلسطينيي بلبنان.

وأكد ياغي أن القضية تعكس صراعًا داخليًا وفوضى مؤسسية وغيابًا للرقابة والمساءلة في إدارة أصول المنظمة.

وانتقد ياغي واقع منظمة التحرير، معتبرًا أنها باتت غائبة عن دورها الوطني واقتصر حضورها على البيانات والعلاقات العامة.

ودعا لإصلاح شامل يبدأ بانتخابات للمجلس الوطني بمشاركة جميع القوى وتجميد أي تصرف بأملاك المنظمة لحين انتخاب قيادة جديدة، مع ضمان الشفافية الكاملة.

وشدد ياغي على أن النظام الداخلي يمنح الصندوق القومي الصلاحية الحصرية لإدارة الأصول وأن أي تصرف خارج هذا الإطار يعد غير قانوني.

وختم بالتأكيد على أن ما كشف يستدعي إجراءات عاجلة لمحاسبة المتورطين واستعادة ثقة الشعب الفلسطيني بالمنظمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98748