“أمان” يتهم السلطة بصياغة قانون يوسع صلاحياتها بحجب المعلومات

رام الله- الشاهد| حذر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” من خطورة المضمون الحالي لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي طرحته السلطو الفلسطينية للنقاش العام.

وأكد الائتلاف في تصريح أن الصيغة المطروحة تتضمن ثغرات “قد تقوّض جوهر الحق” وتسمح بحجب المعلومات بدلاً من إتاحتها، بمرحلة تعد فيها الشفافية شرطًا أساسيًا لمواجهة الأزمات واستعادة ثقة المواطنين.

وقال المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين إن القانون تأخر عن صدوره منذ طرح أولى مسوداته عام 2006، رغم إدراجه المتواصل في خطط الإصلاح الحكومية.

وأشار إلى وجود “ممانعات داخل السلطة الفلسطينية” حالت دون إقراره.

وبين حج حسين أن الحق في الحصول على المعلومات هو حق أساسي لكل مواطن، وينطلق من أن كل من يدير شأنا أو مالاً عاماً يجب أن يكون خاضعاً لرقابة الجمهور، ضمن استثناءات محدودة وواضحة.

وأوضح أن غياب المجلس التشريعي أضعف منظومة المساءلة، متسائلاً: “كيف يمكن للمواطن مساءلة السلطة أو المؤسسات العامة دون معلومات؟”.

ورأى أن الإعلام بدوره لا يستطيع ممارسة مهامه الرقابية في ظل شحّ المعلومات، ما يعرض المجال العام لفراغ يملؤه انتشار الشائعات والمعلومات المضللة، ويؤثر سلبا على النسيج الوطني اجتماعيًا وسياسيًا.

وأشار إلى أن أمان إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني، قدمت ملاحظات جوهرية على المسودة، أبرزها الاستثناءات الواسعة التي استخدمت “مصطلحات فضفاضة” كالأمن الوطني والاقتصادي، ما يمنح الجهات الرسمية سلطة تقديرية واسعة لحجب المعلومات.

كما انتقد استخدام عبارة “بما يشمل” في المادة 16 لأنها تتيح إضافة استثناءات جديدة “خارج نص القانون”.

وفي ملاحظة وصفها بـ”الأخطر”، قال حج حسين إن المشروع أعطى أولوية لقوانين أخرى تقيد النشر، بعضها يتعلق بالمؤسسة الأمنية، معتبراً ذلك “مخالفة تشريعية”.

وشدد على ضرورة أن يكون قانون الحق في الحصول على المعلومات هو المرجعية الأساسية التي تتواءم معها باقي القوانين.

كما أعرب عن تحفظه على مقترح إنشاء مفوضية عامة للمعلومات، معتبراً أن لجنة مختصة بتنفيذ القانون تكفي للقيام بالمهمة.

وأكد أهمية إقرار قانون وطني للأرشيف لتنظيم السجلات العامة وتوحيدها، محذرًا من أن المسودة الحالية تمنح المؤسسات حرية تحديد ما هو محجوب وما هو متاح، وهو ما وصفه بأنه “أمر خطير”.

ونبه إلى أن مجلس الوزراء الجهة المخوّلة بوضع نموذج معياري وملزم لجميع المؤسسات، لا أن يترك الأمر لاجتهاد كل جهة على حدة.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تتبنى برنامجاً إصلاحياً يقوم على تعزيز الشفافية والمشاركة، بهدف ترميم فجوة الثقة مع المواطنين.

وختم: “لا يمكن استعادة ثقة الجمهور دون إتاحة المعلومات حول القرارات والإجراءات الحكومية وإشراك مختلف القطاعات بصياغة السياسات ما يستحيل دون قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97787