السلطة بعد أوسلو.. مقاول أمني لإسرائيل وأداة لشرعنة الاستيطان
رام الله-الشاهد| قال المؤرخ السياسي رشيد الخالدي إن السلطة الفلسطينية تحولت إلى “شرطي للاحتلال” أو “مقاول لأمنه” يعمل لصالحه ويضمن أمن مستوطنيه أكثر مما يحمي شعبه.
وأوضح الخالدي في تصريح أن اتفاق “أوسلو” الذي وعد بأنه طريق الفلسطينيين نحو الدولة نتج عنه 750 ألف مستوطن يسيطرون على معظم الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وشبه عناصر أجهزة السلطة بما سماه الفرنسيون خلال احتلال الجزائر بـ”الحركيز” الذين قاتلوا مع الفرنسيين ضد شعبهم.
وأشار إلى أن هذه سلطة تعمل عند الاحتلال ومرتزقة بكل معنى الكلمة، إذ يحصلون على المال من “إسرائيل” وأوروبا وأمريكا والخليج ولا يمثلون الشعب ولا يحكمونه ولا يحمون الشعب بينما الحاكم الحقيقي “إسرائيل”.
وقال الخالدي: “في ألف واحد استشهد بالضفة الغربية خلال السنة الأخيرة، 20% منهم أولاد. هذا احتلال ما تغير… صار أشرس وأسوأ. والاستيطان صار أوسع. الوضع اللي كان قبل أوسلو لا يزال موجودًا… وأسوأ بألف مرة”.
وأكد أن قيادة السلطة ارتكبت خطأً فادحًا بتوقيع أوسلو، وهي الخطوة التي يعتبرها أحد أخطر الانعطافات السياسية في التاريخ الفلسطيني الحديث.
ورأى أن الإسرائيليين عرضوا عليهم صيغة مشابهة تمامًا لما جرى توقيعه لاحقًا في أوسلو: “كان المطلوب أن نقبل بحكم ذاتي لفترة معينة، مع تأجيل الحديث عن القضايا الجوهرية: السيادة، القدس، الهجرة، الاستيطان، الحدود، واللاجئين. ممنوع نحكي عن أي شيء مهم، قلنا لا. هذا مستحيل. ولذلك فشلت المفاوضات طوال سنة ونصف”.
لكن عام 1993، كما يروي، اتخذت قيادة السلطة قرارًا معاكسًا تمامًا، فقبلت بالصيغة ذاتها دون ضمانات تقود إلى دولة فلسطينية ذات سيادة.
ووصف ذلك بأنه “خطأ جسيم، قاد مباشرة إلى استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان”.
وبين الخالدي أن نتائج الاتفاق كانت كارثية على الأرض.. حين ذهبنا إلى واشنطن كان هناك 100 ألف مستوطن. اليوم 750 ألف. هذه نتيجة أوسلو وهي توسع استيطاني وسيطرة على معظم أراضي الضفة وشرقي القدس”.
وختم: “ما لم يكن مقبولًا من الفلسطينيين بكامب ديفيد أو خلال مفاوضات واشنطن، قبلت به قيادة السلطة لاحقًا، لتكون النتيجة تكريس الاحتلال بدلا من تفكيكه”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=97800
