لماذا أزمة السلطة المالية بنيوية وحلولها ترقيعية؟.. المتضرر المواطن

رام الله- الشاهد| قال المختص الاقتصادي نائل موسى إن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية تحولت إلى أزمة بنيوية معقدة ناتجة عن أسباب سياسية واقتصادية وإدارية.

وأكد موسى في تصريح أن الحل لا يكمن بإجراءات الإصلاح المالي، ويجب أن يشمل تعزيز الشفافية والمساءلة، ووقف الهدر المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق، وإعادة هيكلة الدين العام.

وبين أن الدين العام يشهد ارتفاعًا خطيرًا، خاصة أن الجزء الأكبر منه داخلي، ما يعني أن المواطنين هم من يدفعون الثمن مباشرة عبر زيادة الأعباء وتراجع القدرة الشرائية.

وأوضح موسى أن استمرار السلطة في صرف الرواتب منقوصة إجراء مؤقت يزيد من تعقيد الأزمة، كونه يساهم بركود السوق المحلي ويضعف الاقتصاد أكثر، بدلًا من معالجة جذور المشكلة.

وانتقد اعتماد السلطة شبه الكامل على أموال المقاصة التي يسيطر عليها الاحتلال.

واعتبر موسى أن هذا الاعتماد دون وجود بدائل حقيقية يعكس ضعفًا في التخطيط ويعرض الوضع المالي لمزيد من الأزمات.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال استهلاكيًا وغير منتج ويعتمد على الاستيراد والمساعدات دون تطوير قطاعات قادرة على خلق فرص عمل أو تحقيق نمو حقيقي.

وحذر من أن تحميل المواطن نتائج الأزمة دون إصلاح قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية أكبر في المستقبل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98344