الأسباب الحقيقية لفشل السلطة اقتصاديًا في الضفة الغربية

رام الله – الشاهد| قال المحلل الاقتصادي سمير الدقران إن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية تتحمل هي نفسها جزءًا كبيرًا من المسؤولية نتيجة فساد وسوء إدارة مزمنين.

وأوضح الدقران في تصريح أن السلطة تتبع سياسة ترقيعية بإدارة أزمتها، كصرف رواتب منقوصة دون معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة وتراكم الديون الكبيرة، والعجز المستمر في الموازنة العامة.

وأشار إلى وجود مؤشرات واضحة على إهدار كبير في الموارد سواء بسبب تسريب الأموال أو سوء تخصيصها ما يؤدي إلى انخفاض فاعلية الإنفاق العام وزيادة الديون.

وأكد أن اعتماد السلطة شبه الكامل على إيرادات المقاصة التي تصل إلى 68% من دخلها يجعلها رهينة لقرارات الاحتلال الذي يحتجزها بشكل متكرر، دون أن تضع السلطة بدائل حقيقية.

ونبه الدقران إلى غياب قاعدة اقتصادية إنتاجية، إذ يعتمد الاقتصاد الفلسطيني على الاستيرا ما يضعف القاعدة الضريبية ويمنع توليد فرص عمل أو نمو ذاتي في الدخل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98351