تعديلات حكومة اشتية.. إقصاءات على وقع الصراعات الداخلية في فتح

رام الله – الشاهد| مع تواصل الحديث عن التغيير الوزاري الذي سيجري في حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، يبدو أن خفايا هذا التغيير تشير الى اندلاع معركة نفوذ بين الشخصيات المتصارعة داخل الصف الاول من حركة فتح.

 

مصادر أكدت أن لكل حقيبة سيجري عليها التغيير حكاية، وبات من الثابت أن وزير الداخلية سيكون الرئيس الحالي لجهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، علما أن هذا المنصب يشغله حاليا رئيس الوزراء محمد اشتية.

 

ونقلت وكالة صفا عن تلك المصادر إشارتها الى أن منصب وزير الداخلية لن يكون ذو أهمية في تركيبة السلطة على عكس ما يعرف عن وزارات الداخلية، ذلك أن هذه الوزارات ليست سوى بروتوكولية تنظيمية لبعض القضايا الإدارية، ولكن لا سلطة فعلية لها على أجهزة الأمن وهو مصدر القوة الحقيقية لأية وزارة داخلية.

 

وأوضحت أن تولي اللواء هب الريح لمنصب وزير الداخلية هو تهيئة لإزاحته عن المشهد، وليس ترقية له لأن منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي أقوى من منصب وزير الداخلية فعليا، كما أن الوزير يمكن أن يتغير خلال أشهر، فيما منصب رئيس جهاز أمني أكثر نفوذًا واستقرارًا.

 

وأرجعت المصادر سبب تولي هب الريح وترشيحه لمنصب وزير الداخلية إلى خيوط مؤامرة لاستهداف وإضعاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، حيث يعتبر هب الريح رجله الأول، فيما يعتبر جهاز الأمن الوقائي مصدر القوة الرئيسي للرجوب، ومعنى نقل هب الريح للداخلية التي لا تعني شيئا من ناحية النفوذ والقوة للرجوب هو إزاحة رجله من قيادة الوقائي.

 

واعتبرت أن المرشح لتولي قيادة جهاز الأمن الوقائي بدل هب الريح، هو اللواء زكريا مصلح الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو رجل مقرب من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ما يعني إحكام الثنائي حسين الشيخ وماجد فرج على جهاز الأمن الوقائي، وتحييد الرجوب عن مصدر قوته الأساسي في البلد.

 

وشددت على أن التغيير الوزاري ليس سوى عن حالة من الاستقطاب الحاد داخل فتح، بين التيارات النافذة ومن يمثلها داخل الحكومة، في ظل حالة تقوقع على حكومة فتحاوية بسبب الظروف الراهنة.

 

وأوضحت أنه في الوقت الذي يُمنح فيه رئيس الحكومة محمد اشتية هامشًا في الاختيار للوزارات غير السيادية فإن الوزارات السيادية تبقى من اختصاص مكتب رئيس السلطة محمود عباس.

 

ومن اللافت أن الوزارة التي تقاتل فتح لتغيير وزيرها وهي وزارة الخارجية ما زالت بعيدة عن التغيير في المرحلة الراهنة، لوجود "فيتو"-كما تؤكد المصادر- من الرئيس عباس حتى اللحظة يشكل حماية للمالكي الذي تكاد تجمع فتح على ضرورة تغييره.

 

وترى المصادر أن التغيير الوزاري لا يمثل أهمية كبرى على صعيد أعمال الحكومة وأجندتها، لكنه يعكس حالة من إعادة بناء التوازنات التنظيمية الفتحاوية الداخلية، وتقديم حالة من التغيير الشكلي مع تعثر ملف الانتخابات والحريات والمصالحة.

 

 

وكانت مصادر مقربة من ديوان رئاسة السلطة، كشفت أن التعديل الوزاري على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية سيتم الثلاثاء المقبل، على أن يشمل 6 وزارات.

وأفادت المصادر لموقع "الشاهد" أن الوزارات هي: الداخلية والتي رشح لها رئيس جهاز الأمن الوقائي الحالي زياد هب الريح، ووزارة الأوقاف والتي رشح لها علاء مقبول وهو أكاديمي في جامعة النجاح.

 

كما وتم ترشيح عضو المحكمة الدستورية والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة القدس رفيق أبو عياش لتولي وزارة العدل، فيما رشح نائب رئيس جامعة بيرزيت لتنمية وإدارة المرافق زياد الميمي، ليتولى وزارة التربية والتعليم.

 

أما فيما يتعلق بوزارة الحكم المحلي فقد طرح اسم رئيس بلدية رام الله الحالي موسى حديد ليتولى حقيبتها، كما وطرح اسم رئيس قسم العظام في مستشفى رفيديا بنابلس والمدير العام للمستشفى سابقاً خالد صالح ليتولى حقيبة الصحة خلفاً لمي كيلة.

 

وشددت المصادر لـ"الشاهد" على أن الأسماء لم تحسم بشكل نهائي، وقد يطرأ تغيير عليها في اللحظات الأخيرة، لا سيما في ظل حالة الصراع الكبيرة في أطر حركة فتح ومؤسستي الرئاسة والحكومة على تولي الحقائب الوزارية.

 

وأوضحت المصادر أن قيادة حركة فتح أصرت على أن يتولى الحقائب شخصيات من التنظيم، ورفضها جميع الأسماء التي طرحت من فصائل منظمة التحرير، ناهيك عن بعض الشخصيات المهنية المستقلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4813