فيديو: أهالي المعتقلين السياسيين يواصلون الاعتصام أمام مقر شرطة رام الله
الضفة الغربية – الشاهد| يواصل أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة اعتصامهم أمام مقر شرطة رام الله، وذلك بعد ساعات من اعتقال تلك الأجهزة أكثر من 20 مشاركاً في وقفة احتجاجية على جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على دوار المناورة وسط رام الله مساء أمس السبت.
وأفاد شهود عيان أن أهالي المعتقلين ومتضامنين معهم يواصلون اعتصامهم أمام المقر منذ الليلة الماضية، وأكدوا أنهم لن ينهوا الاعتصام إلا بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم يوم أمس، والذين بينهم أسرى محررين وأكاديميين ومرشحين للمجلس التشريعي ونشطاء.
وهذا وكانت أجهزة السلطة قد منعت تنظيم وقفة احتجاجية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للتنديد بجريمة اغتيال الناشط نزار بنات، وتعقل عدد كبير من المشاركين فيها بعد أن اعتدت عليهم بالضرب.
وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة انتشرت في محيط الدوار قبيل انطلاق الوقفة، ومنعت بعض المشاركين من الوصول إلى فيما قامت بقمع من استطاع الوصول إلى المكان واعتقلت 15 مشاركاً فيها.
هذا وعرف من بين المعتقلين جهاد عبدو، ماهر الأخرس، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، عماد البرغوثي، معين البرغوثي، يوسف عمرو، عبد الهادي أبو شميسة، الدكتورة كوثر العبويني، الناشط غسان السعدي، الأسير المحرر أبي العابودي، موسى أبو شرار، سالم قطش، عبادة القواسمي، عمر عساف.
وكشفت زوجة الأسير المحرر ماهر الأخرس والذي اعتقلته أجهزة السلطة مساء أمس السبت، خلال مشاركته في وقفة احتجاجية وسط رام الله للتنديد بجريمة اغتيال الناشط نزار بنات، بأن تلك الأجهزة هددته بأنه التالي في عملية التصفية بعد اغتيال بنات.
وحملت زوجة الأخرس رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وأجهزة السلطة، المسئولية عن حياة زوجة الذي نقل للمستشفى بعد الاعتداء عليه من قبل أجهزة السلطة.
فيما حملت عائلة الأسير المحرر ماهر الأخرس رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وأجهزة السلطة المسؤولية عن حياة ابنها بعد الاعتداء عليه مساء اليوم على دوار المنارة وسط رام الله.
وقالت العائلة في تصريحات صحفية لها مساء أمس، إن أجهزة السلطة تحتجز ابنها في إحدى مستشفيات رام الله ومنعتهم ومحاميه من زيارته أو معرفة وضعه الصحي.، وطالبت بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة من اعتدى عليه وعلى المتظاهرين.
وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة قد أكدت أن نقل الأخرس إلى المستشفى بعد وقت قصير من اعتقاله، جراء الاعتداء عليه من قبل عناصر من أجهزة السلطة.
وكانت القوى الوطنية والحراكات الشعبية والقوائم المستقلة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية مساء أمس، وذلك في ظل مرور قرابة الشهرين على اغتيال الناشط نزار بنات دون أن يتم الكشف عن التحقيقات في الجريمة أو محاكمة المشاركين فيها.
وقالت القوى في نص دعوتها للمشاركة في الفعالية "ندعو أحرار رام الله للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية الغاضبة للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار وضد قمع الحريات في الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن التظاهرة ستنظم عند الساعة السادسة على دوار المنارة وسط رام الله، رافعة شعار "العدالة لنزار والحريات والانتخابات".
واستهجنت مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات السلطة وأجهزتها الأمنية طمس معالم جريمة اغتيال الناشط نزار بنات ووضعها على قائمة المخالفات المسلكية.
وقالت المجموعة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "تابعنا في مجموعة محامون من أجل العدالة المئات من ملفات الاعتقال السياسي والحريات ورصدنا مئات الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات القانونية ووثقنا عشرات الحالات بادعاءات تعذيب".
وأضافت: " وكنا دائما ننظر إلى هذه القضايا والانتهاكات كنوع من انحراف السلطة وتعسفها في تطبيق القانون وتغولها على الحريات وخاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر".
يأتي استهجان محامون من أجل العدالة بعد مرور 43 يوماً على جريمة اغتيال الناشط بنات على يد أجهزة السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.
وأكدت عائلة الناشط نزار بنات والذي اغتيل على يد عناصر من أجهزة السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي، أن السلطة ومحافظة رام الله ترفض السماح لهم تنظيم حفل تأبين لابنهم نزار في مدينة رام الله.
وقالت العائلة في بيان لها ووصل "الشاهد" نسخة منه: "تكريماً للشهيد نزار بنات وهذا من عادات وتقاليد أبناء شعبنا على مدار التاريخ، حيث حاولنا خلال الأيام السابقة نحن والقوائم الانتخابية مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية حجز قاعة لإقامة حفل تأبين لشهيد الشعب الفلسطيني نزار بنات".
وأضافت: "إلا أننا تفاجئنا بأن جميع الأماكن (صالات وقاعات) طلبت منا الحصول على الإذن الرسمي من قبل المحافظة من أجل استقبال حفل التأبين، وتقدمنا بطلب إذن رسمي من خلال توجه بعض أعضاء اللجنة التحضيرية لحفل التأبين إلى محافظة رام الله بكتاب رسمي من أجل إشعار المحافظة".
وأوضحت العائلة أنها طرحت عدة أماكن لإقامة حفل التأبين منها ساحة المجلس التشريعي والذي لولا تعطيل الانتخابات لكان نزار أحد أعضائه ضمن قائمة الحرية والكرامية، منوهةً إلى أنها تفاجأت بالرفض التام وعدم قبول استلام الطلب من قبل المحافظة بالإضافة إلى رفضهم المطلق إعطاء رد كتابي يوضح سبب عدم الموافقة، مما يعتبر انتهاكاً واضح للقانون الأساسي الفلسطيني.
وندد العائلة بتلك التصرفات والتي قالت إنها لن تستطيع اسكات صوتها وصوت الشهيد نزار، معاهدةً أبناء شعبنا العظيم أن تبقى على العهد، رافعةً صوتها عالياً، وختم بالقول: "هذه المواقف والتصرفات تؤكد أن السلطة مستمرة بجريمتها بحق شهيد الكلمة والحق وهذا سيجلب عليها مزيداً من الخزي والعار".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4870
