إدانات واسعة لقمع واعتقال أجهزة السلطة للمشاركين في الوقفة على دوار المنارة
الضفة الغربية – الشاهد| أدانت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوقية وأهلية قمع أجهزة السلطة للوقفة الاحتجاجية التي دعت لها القوى الوطنية والحراكات الشعبية والقوائم المستقلة للتنديد بجريمة اغتيال الناشط نزار بنات ومحاسبة قتلته على دوار المنارة وسط مدينة رام الله يوم أمس السبت.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها صباح اليوم الأحد: "الاعتداء المتعمد على العديد من الرموز الوطنية والأسرى المحررين يمثل إساءةً للقضية الوطنية ويشكل مراكمةً للتجاوزات الخارجة عن العرف الوطني".
وقالت إن "قيادة السلطة والأجهزة الأمنية لم يستخلصوا العبر من خطورة هذه الاعتداءات على المواطنين وتداعياتها الكارثية على العلاقات الوطنية والسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، ما يدخل الحالة الوطنية برمتها في أزمة أكثر تعقيدًا".
وجددت الشعبية تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن رأيه وحق التظاهر، وفق ما نص عليه القانون الفلسطيني، وتجريم الاعتقال السياسي وما أكدت عليه حوارات القاهرة.
من جانبها، طالبت الجبهة الديمقراطية "بالإسراع في إطلاق سراح الموقوفين بالضفة والتوقف عن الإجراءات التعسفية، وتحييد الأجهزة الأمنية ومنعها من التدخل بالشأن السياسي، حرصاً على الوحدة الوطنية وقواعد الائتلاف الوطني".
وقالت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الأحد: إن "التجارب أثبتت أن الاعتقالات بديلاً للحوار، هو أقصر الطرق لإلحاق الأذى والضرر بالعلاقات الوطنية وتوتير الأجواء وإضعاف التماسك الوطني، وتشريع الأبواب لكل أشكال التدخلات المغرضة، وإشغال الرأي العام على حساب الانشغال بتصعيد النضال والمقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد الاحتلال والاستيطان".
وأضافت: "قضية الناشط الشهيد نزار بنات ستبقى قضية تثير حفيظة الرأي العام، إلى أن تأخذ مجراها نحو العدالة، وينال المسؤولون عن الجريمة جزاءهم العادل، وهذا بدوره، يشكل ضمانة أن السلطة جادة في وضع حد لسياسة القمع والبطش والاعتقالات والقتل تحت التعذيب".
فيما سجل مركز بيسان للبحوث والاستشارات "استنكاره الشديد لاعتقال المدير التنفيذي للمركز الباحث أبي العابودي للمرة الثانية في أقل من شهرين، بالإضافة لمجموعة من الناشطين من دوار المنارة مساء يوم السبت".
وقال المركز في بيان صحفي: "نستهجن هذا الإصرار من قبل السلطة وأجهزتها الأمنية على مصادرة حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها، والإمعان في سياسة تكميم الأفواه التي انتهجتها السلطة بشكل متصاعد خلال الأشهر السابقة والتي وصلت حد التصفية الجسدية كما حصل مع الناشط والمعارض السياسي نزار بنات قبل حوالي شهرين من اليوم".
وأضاف: "نرفض ونستهجن الاعتقال على خلفية التجمع السلمي ونعتبره تعدٍّ سافرٍ على الحريات العامّة وحرية التعبير عن الرأي التي ضمِنها القانون الأساسي، ونطالب الجهات المختصة بالإفراج الفوري عن مديره أبيّ العابودي وكافة معتقلي الرأي فوراً".
وتابع: "ونقول للسلطة بكافة أجهزتها وإداراتها أن تكميم أفواه الناشطين والأسرى المحررين والعلماء والقامات الوطنية لم يعد مقبولا بعد اليوم، بالذات عندما تصدر هذه الممارسات القمعية عن سلطة فقدت شرعيتها الانتخابية والسياسية منذ سنوات طويلة".
كما وقال المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية: "رغم التعهدات بعدم المساس بالمتظاهرين السلميين، واحترام حق التظاهر والتعبير عن الرأي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، إلا أن لدى الأجهزة الأمنية في إصراراً على انتهاك القانون والاعتداء على الحريات".
وجاء في بيان المجلس: "نطالب السلطة باطلاق سراح المعتقلين فوراً، والتوقف عن انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني، الذي كفل حق التظاهر والتجمع السلمي وحرية الرأي للمواطنين".
وأضاف: "نؤكد أن لا بديل عن الانتخابات للخروج من أزمتنا الحالية، والذي يجسد مطالب الأغلبية الساحقة للشعب الفلسطيني، ومحاربة الفساد بدل مضيعة الوقت بإعادة تدويل وزارة غير شرعية وقانونية أثبتت فشلها".
كما وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين اعتقلتهم أجهزة السلطة مساء أمس، وسط مدينة رام الله أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية على اغتيال الناشط نزار بنات.
وقالت الهيئة مساء السبت، إن عملية الاعتقال تمت على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي، مشيرةً إلى أن المعلومات التي لديها أن المنظمين قدموا الاشعارات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
وطالبت الهيئة أجهزة السلطة باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية للمتظاهرين، مؤكدةً أنها تتابع قضايا المعتقلين الـ 15 الذين تم اعتقالهم.
هذا ويواصل أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة اعتصامهم أمام مقر شرطة رام الله، وذلك بعد ساعات من اعتقال تلك الأجهزة أكثر من 20 مشاركاً في وقفة احتجاجية على جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على دوار المناورة وسط رام الله مساء أمس السبت.
وأفاد شهود عيان أن أهالي المعتقلين ومتضامنين معهم يواصلون اعتصامهم أمام المقر منذ الليلة الماضية، وأكدوا أنهم لن ينهوا الاعتصام إلا بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم يوم أمس، والذين بينهم أسرى محررين وأكاديميين ومرشحين للمجلس التشريعي ونشطاء.
وهذا وكانت أجهزة السلطة قد منعت تنظيم وقفة احتجاجية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للتنديد بجريمة اغتيال الناشط نزار بنات، وتعقل عدد كبير من المشاركين فيها بعد أن اعتدت عليهم بالضرب.
وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة انتشرت في محيط الدوار قبيل انطلاق الوقفة، ومنعت بعض المشاركين من الوصول إلى فيما قامت بقمع من استطاع الوصول إلى المكان واعتقلت 15 مشاركاً فيها.
هذا وعرف من بين المعتقلين جهاد عبدو، ماهر الأخرس، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، عماد البرغوثي، معين البرغوثي، يوسف عمرو، عبد الهادي أبو شميسة، الدكتورة كوثر العبويني، الناشط غسان السعدي، الأسير المحرر أبي العابودي، موسى أبو شرار، سالم قطش، عبادة القواسمي، عمر عساف.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4872
