استطلاع: الغالبية تعتقد أن السلطة ورئيسها فسدة ويطالبون بالانتخابات

الضفة الغربية – الشاهد| أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أن غالبية الشعب الفلسطيني يعتقدون أن السلطة ورئيسها فسدة، ويطالبون بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات التشريعية.

وجاء في الاستطلاع الذي نشر في 22 نوفمبر الجاري، أن 76.3 بالمائة من الشعب الفلسطيني يعتقدون وجود فساد في مؤسسات السلطة، فيما رأى 48.3 بالمائة أن هناك محسوبية ومحاباة كبيرة في الوظائف والخدمات المقدمة.

كما وأظهرت النتائج تراجعاً كبيراً في نسبة الرضى عن الطريقة التي يدير بها محمود عباس عمله كرئيس للسلطة فقد بلغت 57.5%، فيما عبر 50.1% عن عدم رضاهم عن عمل منظمة التحرير.

وطالب 70 بالمائة من المواطنين محمود عباس بالإعلان عن موعد جديد لإجراء الانتخابات التي تم تأجيلها في مايو الماضي، كما واعتبر 77 بالمائة أنه من المهم إجراء انتخابات للمجلس الوطني، أما بالنسبة لأهمية إجراء انتخابات بلدية، فقد عبرت أكثرية 81% عن أهمية إجرائها.

وعبر 96.8% من المستطلعة آرائهم أن الحماية الاجتماعية ضرورية للفلسطينيين، كما وطالب 96.9% حكومة اشتية نظام ضمان اجتماعي، وجاءت مشكلة الاحتلال في المرتبة الأولى من بين أهم المشاكل التي تواجه الشعب الفلسطيني بنسبة 62.7%، والثانية الفساد 47.6%، والثالثة غياب الفرص الاقتصادية 45%.

ما أفرزه الاستطلاع يطابق نتائج استطلاعات سابقة لمراكز دراسات تعمل في الضفة الغربية والتي كان آخرها استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية والذي أظهر استمرار تهاوي شعبية رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

وأشار الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 14-23 أكتوبر 2021، إلى 16 بالمائة فقط هم من سيصوتون لعباس في حال تم إجراء انتخابات رئاسية وترشح عباس لها، فيما سيحصل إسماعيل هنية على 30 بالمائة من أصوات الجمهور الفلسطيني وسيحصل القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي على 51 بالمائة.

وأوضح الاستطلاع أنه إذ جرت الانتخابات الرئاسية واقتصرت على التنافس بين عباس وهنية فإن الأول سيحصل على 39 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما سيحصل الثاني على 55 بالمائة.

وطالب 74 بالمائة من الشارع الفلسطيني عباس بالاستقالة من منصبه، فيما أبدى 71 بالمائة سخطهم من أدائه في منصبه منذ انتخابه عام 2005.

نتائج الاستطلاع والتي جاءت متقاربة من نتائج استطلاع سابق لذات المركز أجرى منتصف سبتمبر الماضي، والذي أظهر أن 78% من المستطلعة آرائهم يطالبون عباس بالاستقالة، وأن 73% غير راضيين عن أدائه.

وأكد 83% من الجمهور المستطلع وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، ويعتقد 58% أن انتقاد السلطة غير ممكن في الضفة، بينما ترى ذات النسبة أنه يمكن انتقاد حركة حماس في غزة.

ورأت أغلبية من 59% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني، وأن (63%) ترى بأن حكومة اشتية لن تنجح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع.

وطالب 73% بإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية، كما منحوا اسماعيل هنية 56% مقابل 34% لمحمود عباس في حال تنافسا على الرئاسة.

وشهدت الأشهر الأخيرة انطلاق العديد من الحملات الشعبية المطالبة عباس بالرحيل، والتي كان آخرها الحملة التي أطلقها التجمع الشعبي الفلسطيني للمطالبة بإجراء الانتخابات، حملة شعبية للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وعامة في فلسطين، مؤكدا على عدم شرعية رئاسة الرئيس محمود عباس الذي انتهت ولايته بموجب القانون والدستور عام 2009.

وقال التجمع في بيان صحفي، إن الحملة تهدف إلى "الديمقراطية والحرية والعدالة، من أجل تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني".

وذكر أن عباس المنتهية ولايته، بات ينتهج منهج لتفرد بالحكم واستئثار السلطة والتحكم بالقرار واختزالها في شخصه وفريقه المحيط به، وتعطيله لأية إصلاحات تستهدف المؤسسات السياسية الفلسطينية.

وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن الاحتجاجات الشعبية ضد السلطة تتصاعد بشكل مستمر، رغم أن السلطة تحاول امتصاصه عبر عقد محاكمة تعتريها الكثير من الاشكالات لقتلة الناشط المغدور نزار بنات، مشيرة أن الشارع الفلسطيني سئم رئيس السلطة محمود عباس ويطالبه بالرحيل.

وأوردت المجلة تقريرا للصحفية داليا حتوقة، أكدت فيه أنه بعد أن قتلت أجهزة السلطة المعارض نزار بنات في حزيران/ يونيو، هزت الاحتجاجات المناهضة للسلطة أنحاء الضفة، حيث التزمت السلطة الصمت في البداية حول ملابسات وفاة بنات، وبعد ثلاثة أشهر، بدأت جلسات الاستماع في محاكمة المتهمين بقتله.

وأكدت أنه من غير المرجح أن تؤدي الإجراءات إلى التخفيف من الغضب الشعبي ضد الحكم الاستبدادي المتزايد للسلطة الفلسطينية، بل شجعت الشعب الفلسطيني الذي يختلفون إلى حد كبير مع قيادته.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5857