الجبهة الديمقراطية: سلوك السلطة يشجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه

رام الله – الشاهد| أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن سلوك السلطة الحالي بالالتزام باتفاقية أوسلو والتنكر للإجماع الوطني هو الذي شجع الاحتلال على ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها إعدام الشاب محمد سليمة.

 

واستنكرت الجبهة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد، ما أسمته "تخلف القيادة الرسمية عن توفير الحماية لأبناء شعبنا"، واعتبرت أن "عودة قيادة السلطة للالتزام باتفاقية أوسلو خلافاً للإجماع الوطني فتح الباب أمام الاحتلال للتغول في جرائمه".

 

وأكدت أن "جريمة اغتيال الشاب سليمة، تؤكد على الواقع الذي يعمل لفرضه على شعبنا، بحيث تبدو جرائمه دفاعاً عن الذات ضد "الإرهاب" الفلسطيني، تدعمها في ذلك الإدارة الأميركية التي أخلفت كل وعودها لقيادة السلطة الفلسطينية، في التراجع عن تطبيقات صفقة القرن وإجراءات الرئيس السابق دونالد ترامب".

 

وأشارت الى أن عودة قيادة السلطة إلى الالتزام باتفاقية أوسلو والتراجع عن التوافقات الوطنية، كما عبرت عنها الشرعية الفلسطينية في المجلس الوطني الأخير، وفي الإجماع القيادي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين هو الذي أسهم في فتح الباب أمام سلطات الاحتلال للتغول في ارتكاب جرائمها.

 

كما ذكرت ان هذا السلوك شجع أيضا قطعان المستوطنين على التغول في نهب الأرض، والتعدي على المزارعين الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي، وتكريس أجزاء منه بقوة الأمر الواقع مكاناً للصلاة التلمودية.

 

وقالت: "وقف العالم بأسره يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع شعبنا في اليوم العالمي للنضال مع شعبنا الفلسطيني، كما أصدرت الأمم المتحدة سلسلة جديدة من قرارات التأكيد على حقوقنا الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، ومع ذلك وفي ظل غياب إستراتيجية كفاحية توفر لها قيادة السلطة الغطاء السياسي، تبخرت كل هذه القرارات وفقدت أثرها".

 

وطالبت قيادة السلطة بعادة النظر برهاناتها الفاشلة، والتوقف عن اعتبار الرباعية الدولية هي حبل الإنقاذ، مؤكدة أن حبل النجاة، هو الدعوة إلى حوار وطني جاد وذي مغزى يضع جدول أعمال يغطي القضايا الوطنية الملحة، بما يمكن من إعادة بناء إستراتيجية كفاحية تتوحد حولها القوى الفلسطينية، تشكل بديلاً لخيارات أوسلو، وتستجيب لخيارات شعبنا في مقاومته للاحتلال.

 

وكان عضو اللجنة التنفيذية السابق بمنظمة التحرير عبد الجواد صالح، اتهم رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وفريقه بتدمير النسيج الفلسطيني.

وقال صالح إنه "في عهد عباس تشرذم السلم الأهلي، كما زاد الفقر والبطالة والهجرة والجريمة وفلتان السلاح وتجارة المخدرات".

 

وأضاف أنّ عباس "أحاط نفسه بحاشية متنفذة من الانتهازيين والمشبوهين استغلوا حالة الطوارئ وأصدروا تعيينات خارج القانون وبعيدًا كل البعد عن قيم العدالة وتكافؤ الفرص".

 

وذكر أنّ هذه التعينات تهدف لترسيخ نفوذ فريق بعينه بعيدًا كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن.

 

وأوضح صالح أن هدف هذا الفريق بات يتمثل فقط في الحفاظ على نفسه وحماية إرثه الاجتماعي والاقتصادي، ونقل امتيازاته لأبنائه.

 

وأكدّ أنّ هذه الأزمات لن تحل طالما لا يوجد جبهة صد قوية تستطيع أن تواجه حالة الفساد المستشري في الوضع هناك.

 

وكان صالح، قدم استقالته من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في يناير من عام 2020 احتجاجاً على الفساد والترهل والخيانة التي ترتكبها السلطة وقيادة المنظمة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وكانت نتائج استطلاعات سابقة لمراكز دراسات تعمل في الضفة أظهرت استمرار تهاوي شعبية رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

 

وأشار الاستطلاع الذي أجري في الفترة ما بين 14-23 أكتوبر 2021، إلى 16 بالمائة فقط هم من سيصوتون لعباس في حال تم إجراء انتخابات رئاسية وترشح عباس لها، فيما سيحصل إسماعيل هنية على 30 بالمائة من أصوات الجمهور الفلسطيني وسيحصل القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي على 51 بالمائة.

 

وأوضح الاستطلاع أنه إذ جرت الانتخابات الرئاسية واقتصرت على التنافس بين عباس وهنية فإن الأول سيحصل على 39 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما سيحصل الثاني على 55 بالمائة.

 

وطالب 74 بالمائة من الشارع الفلسطيني عباس بالاستقالة من منصبه، فيما أبدى 71 بالمائة سخطهم من أدائه في منصبه منذ انتخابه عام 2005.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6009