فريد الأطرش: أجهزة السلطة تنتهج أساليب بديلة لممارسة الاعتقال الإداري
جنين – الشاهد| كشف مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جنوبي الضفة الغربية المحتلة فريد الأطرش إن أجهزة السلطة الفلسطينية تنتهج أساليب بديلة لممارسة الاعتقال الإداري.
وقال الأطرش في تصريح إنها استبدلت الاعتقال على ذمة المحافظ بطرق أخرى، أبرزها توقيف أشخاص بتهمة حيازة سلاح والإفراج عنهم، ثم إعادتهم بتهم أخرى، وهكذا.. سياسة الباب الدوار”.
وأكد أن هناك تراجع كبير على بند الاعتقال على ذمة المحافظ، مع استحداث طرق أخرى تؤدي لنفس النتيجة في انتهاك الحريات الشخصية.
وأشار الأطرش إلى أنه بعد صدور قرار المحكمة الدستورية انخفض عدد الحالات “لأنه يعني أن أي محافظ يحتفظ بأي شخص على ذمته يلاحق قانونيا”.
وأوضح أن “المعتقل على ذمة المحافظ يبقى في مقرات الأجهزة الأمنية بموجب قرار توقيف يصدر عن المحافظ على ذمة الجهاز الذي يوجد عنده”.
وبين أن الحالات المذكورة في تقرير الهيئة هي لأشخاص تقدموا بشكاوى لها، لكنه لا يستبعد وجود حالات أخرى لم تتقدم بأي شكاوى.
حالات مخفية
فيما قال رئيس لجنة الحريات العامة خليل عساف إن حالة خرس تصيب فصائل لها شراكة مع السلطة الفلسطينية رغم كمية الاعتقالات المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة.
وتساءل عساف في تصريح صحفي: “لماذا هذه الفصائل التي لها شراكة سياسية مع السلطة لا تأخذ موقفًا جديًا لمواجهة الاعتقال.. كلهم شركاء في الاعتقال السياسي لأنهم سكتوا”.
وذكر أن سلوك السلطة يزداد قمعًا يوميًا ما يؤكد لنا أنها غير جادة في التصدي لممارسات الاحتلال بل ولا تدعم صمود الفلسطينيين.
ودعا عساف القوى الوطنية كافة الخروج في موقف واحد في مواجهتها.
وأشار إلى أن أنها لا تستخلص العبر من جرائمها بحق شعبها، وغير جادة في التصدي للحكومة الإسرائيلية الفاشية.
مخالفات مستمرة
وكشف المحامي أحمد الأشقر يوم الإثنين، عن مخالفات قانونية مستمرة ترتكبها السلطة التنفيذية في السلطة الفلسطينية رغم قرارات نظيرتها القضائية.
وكتب الأشقر عبر حسابه بـ”فيسبوك”: “مواطن تحجز حريته قبل أيام على ذمة المحافظ رغم اعتبار المحكمة الدستورية التوقيف باطلًا وغير مشروع.. لكن قرارها يبدو أنه لا يقبل التطبيق”.
وأكمل: “مش هون المشكلة، المشكلة أنه المحكمة الإدارية عينت جلسة لنظر طلب الإفراج بعد 5 أيام من تقديم الطلب.. ثم نقله من ذمة المحافظ لذمة محكمة صلح أريحا ١٥ يوم توقيف”.
وقال الأشقر: “المشكلة مش كمان بتمديد التوقيف، المشكلة أن يتحول القضاء لأداة لشرعنة انتهاكات حقوق الإنسان، وقال دولة فلسطين تنشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة”.
تلفيق جرائم
وأضاف: “مش بس هيك، التهمة جرائم الكترونية وتم اقتحام منزل المواطن الساعة ٢ ليلاً ومصادرة كل أجهزته الالكترونية والجوالات وانتهاك حقه في الخصوصية”.
وتابع الحقوقي: “مش بس هون كمان، هذا المواطن كان قد لجأ للقضاء ضد قرار فصله من عمله ودعواه لا زالت منظورة أمام المحكمة الإدارية والجهة المشتكية لها علاقة مباشرة بالمستدعي”.
وختم بقوله: “كل هذا حدث في دولة فلسطين، دولة الحقوق والحريات والقانون خلال الأسبوع المنصرم”.
فيما كشفت مجموعة محامون من أجل العدالة عن أن أجهزة السلطة اعتقلت 726 مواطنًا خلال العام الجاري 2023 على خلفية سياسية، ما بين مقاومين ونشطاء وأسرى محررين وطلبة جامعات وغيرهم.
وقال مدير المجموعة مهند كراجة إن مجموعته تابعت 221 حالة اعتقال سياسي منذ بداية 2023، إلا أن العدد 726 يشمل الحالات التي تابعتها جميع المؤسسات الحقوقية.
وذكر أن السلطة وأجهزتها الأمنية أجبرت عديد المعتقلين السياسيين على عدم التعامل مع مجموعتهم حول ما تعرضوا له من انتهاكاتٍ وتعذيب وسوء معاملة.
2023 الأسوأ
وبين أن العام 2023 من أكثر الأعوام الذي لاحقت واعتقلت فيه أجهزة السلطة المقاومين عبر حملةٍ ممنهجةٍ ابتداءً من نابلس ثم جنين والانتقال لباقي مدن الضفة.
وأوضح كراجة أن أجهزة السلطة ما زالت تعتقل عديد المقاومين في سجونها دون أي سند قانوني، وأقدمهم المطارد للاحتلال مصعب اشتيه الذي صدر قرار بالإفراج عنه، وما زال معتقلًا على ذمة المحافظ.
وطالب أجهزة السلطة بالتوقف الفوري عن اعتقال النشطاء على خلفية سياسية، والمقاومين الذي كفلت كل القوانين حقهم في الدفاع عن شعبهم وأرضهم. و
وأكد أن اعتقالات المقاومين تعسفية ودون الاستناد لمذكرة توقيف من النيابة العامة في كثير من الأحيان.
وضربت السلطة بعرض الحائط المطالبات الفصائلية والحقوقية والشعبية بوقف الاعتقال السياسي وتحقق مع المطلوبين للاحتلال على خلفية نشطاهم العسكرية ودوره في المقاومة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60277
