نقابة الأطباء: لن يتوجه الأطباء للمشافي إذا لم يتم محاسبة من أساء لهم

رام الله – الشاهد| أكدت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، أنها ستستأنف الفعاليات النقابية بداية الأسبوع القادم في المستشفيات والمراكز الحكومية.

 

جاء ذلك في معرض رد النقابة على قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب الأطباء الاحتجاجي ضد إساءة مسؤول رفيع في وزارة الصحة للكوادر الطبية.

 

وأكدت في بيان صحفي أنّه “في حال عدم محاسبة من قام بالتشهير والتهديد للأطباء حسب الأصول القانونية ابتداء من يوم الأحد الموافق 10.09.2023 تقرر عدم التوجه بشكل كامل لجميع مرافق وزارة الصحة بما فيها المستشفيات وعلى الحكومة ووزارة الصحة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المرضى”.

 

وأوضحت أنّ “مجلس النقابة قرر أخذ الإجراءات النقابية والقانونية بحق أي طبيب قام بتهديد لأي عضو من منتسبي نقابة الأطباء أو الإساءة لهم”.

 

وذكرت أن مجلس النقابة خاض العديد من التحديات والمصاعب التي كان الهدف منها النيل من نقابة الأطباء وكرامة الطبيب ومكانته وكنتم دائمًا خير داعمٍ وسندٍ لمجلسكم ونجحنا معا بالحفاظ على نقابتنا شامخة وعلى كرامة طبيبنا عالية لا تمس”.

 

وأوضحت أنها “قامت منذ اللحظة الأولى بإرسال شكوى رسمية لثلاث جهات مجلس الوزراء، النائب العام، وزارة الصحة لأخذ المقتضى القانوني ومحاسبة المسيء حسب الأصول القانونية، إلّا أننا صدمنا بأننا نعيش واقعًا صعبًا وضمن منظومة لا يحاسب فيها البعض ولو قاموا بهدم حجارة أسوار القدس أو إخلاء مسؤولية الاحتلال من دماء شهدائنا وجرحانا”.

 

وأضافت: “ما حدث مؤخرًا ضمن أساليب وتحركات معدة عهدناها سابقًا بدأ من كيل الاتهامات الكاذبة لأطبائنا في قلعة جنين بدون أدنى مسؤولية أو مصداقية وقبل تشكيل لجان التحقيق، ثم التمادي بإرسال تهديدات عبر حسابات وهمية لطبيبات وأطباء تحمل التهديد الجسدي والمجتمعي، وأخيرًا إنشاء صفحات وهمية تهدف للتحريض والتشهير بالطبيبات والأطباء لهو تجاوز لكل الخطوط الحمراء بالمس بالمنظومة الطبية وكرامة الأطباء وضرب لكل القيم الأخلاقية والوطنية والدينية التي تحكمنا وترعرعنا عليها في منازلنا وعائلاتنا”.

 

وحملت النقابة “الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة منتسبي نقابة الأطباء والمسؤولية الكاملة عن تصاعد خطورة الوضع الراهن”، فيما طالبت “النيابة العامة بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحق من أساء وهدد وشهّر”.

 

وأهابت النقابة بكافة “الزميلات والزملاء في القطاعين الخاص والحكومي، للتواجد بشكل كامل في المستشفيات في المناطق التي تتعرض للاجتياح من قبل الاحتلال”.

 

وكانت النقابة أعلنت احترامها للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والمتعلق بوقف إضراب الأطباء في المستشفيات بالضفة الغربية.

 

وأكدت النقابة أنها استلمت القرار في نهاية الدوام الرسمي يوم أمس الخميس، ولم يتاح لها المثول أمام المحكمة والرد بشكل قانوني.

 

وشددت النقابة على حقها في إجراءاتها النقابية ومنها الإضراب وانتزاع الحقوق وحفظ الكرامة لمنتسبي نقابة الأطباء بكافة الطرق القانونية التي كفلها القانون الأساسي وكل القوانين الدولية حتى لو اضطر الطبيب الفلسطيني للتوقف عن مهنة الطب داخل القطاع الحكومي.

 

وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت ظهر أمس الخميس، قراراً يقضي بوقف إضراب الأطباء في القطاع الحكومي، وذلك بعد دعوة رفعتها وزير الصحة مي كيلة ضد إضراب نقابة الأطباء.

 

وكانت النقابة قد أعلنت عن تصعيد احتجاجاتها، الأسبوع الماضي عبر إغلاق الطوارئ في المستشفيات الحكومية وعدم التوجه الى مباني وزارة الصحة ومديريات الرعاية الأولية، حتى يتم محاسبة من أساء للأطباء وإعادة الكرامة للأطباء.

 

وكشفت النقابة في بيان صحفي الثلاثاء الماضي، عن تلقي بعض الأطباء تهديدات عبر حسابات وهمية تتوعد بإيذائهم جسديا ومجتمعيا، وهو ما يعني التحريض والتشهير بالأطباء.

 

وشددت على أنه هذه الممارسات هي مس واضح بالمنظومة الطبية وكرامة منتسبيها، مطالبة كافة منتسبيها إلى عدم التوجه لمبنيي وزارة الصحة في رام الله ونابلس، وعدم المشاركة في كافة اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، باستثناء التحويلات.

 

وحذرت النقابة من عدم محاسبة من قام بتهديد الأطباء، وأنها ستقدم على منع منتسبيها من التوجه لجميع مرافق وزارة الصحة بما فيها المستشفيات الأحد القادم، محملة الحكومة والوزارة المسؤولية تجاه المرضى.

 

وكان النقابة قد أوقفت العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية في المستشفيات يومي الأحد والاثنين الماضيين، رفضًا للتشهير بالأطباء والطعن بلجان التحقيق المشكلة.

 

وشددت على أنها لا تزال تطالب بالمقتضى القانوني بحق من قام بالتشهير بالأطباء، والطعن بلجان التحقيق، ما أدى إلى زعزعة الثقة بين الطبيب والمرضى.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60334