“تُناور لتحقيق إنجاز عسكري”.. صحيفة: مشاورات لسحب إدارة المخيّمات بلبنان من فتح

بيروت – الشاهد| قالت صحيفة لبنانية يوم الإثنين، إن هناك مشاورات جدية بغية سحب إدارة المخيمات الفلسطينية في لبنان من سيطرة حركة فتح، عقب اشتباكات دامية مستمرة منذ أسابيع.

ونقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر رسمية لبنانية قولها إن المرحلة المقبلة ستشهد بحثًا عن إدارة جديدة للمخيمات تتولاها الدولة ومؤسساتها، وسيكون الجيش إحدى أدوات الدولة بإدارة المخيمات.

وأشارت إلى أنه لن يُدرج بشكل جدي ملف السلاح على طاولة اليوم، لكن الأحداث الأخيرة جعلته من ضمن الأولويات اللبنانية.

وذكرت الصحيفة أنه ونقلًا عن مصادر مطّلعة على تحضيرات المشاورات أن “أجندة الاجتماع منسّقة مع الحكومة والجيش، وتتضمّن بحث تشكيل جديد موازٍ لهيئة العمل المشترك والقوة الفلسطينية المشتركة”.

وبينت أنه “سيناط بها تولّي المرحلة الأولى تسليم المطلوبين وإخلاء مدارس أونروا وحفظ الأمن”.

يذكر أن المساعي السياسية مستمرة على وقع تواصل الاشتباكات بعين الحلوة، ووصول المشرف على الساحة اللبنانية في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد موفدا من رئيس السلطة محمود عباس.

وعقد في المديرية العامة للأمن العام اجتماع موسّع دعا إليه المدير العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، للضغط على القوى المتصارعة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وذكرت المصادر أن المعنيون لبنانيًا وفلسطينيًا لديهم توافق على اعتبار الاجتماع الذي دُعي إليه ممثلو الفصائل وحماس وسفير السلطة أشرف دبور ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن، مفصليًا بعد فشل مساعي الجيش والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.

أفعال تنذر بكارثة

وكان البيسري أكد أنه “لا يمكن للدولة أن تقف مكتوفة الأيدي، وعلى الجميع اتخاذ الخطوات اللازمة لحفظ الأمن”، لافتًا إلى أن أحداث عين الحلوة «قد تعيد فتح موضوع السلاح الفلسطيني”.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أنه “ستوجه رسالة تحذيرية لمقاتلي المخيم، وأن الموضوع لن يعالج على طريقة أبو ملحم لأن التطورات التي تحصل تنذر بكارثة في حال لم تجر السيطرة عليها».

وأوضحت المصادر أن “الكلام سيكون واضحًا بأن هذا السلاح صارَ يشكل خطرًا ليس فقط على أبناء المخيم، واللبنانيين، وأنه لا يجوز تعريض الناس للخطر، ولا يجوز تهديد الساحة اللبنانية لأن الوضع أصلاً لا يحتمِل”.

وقالت إن الإجراءات “ناجمة عن خطورة ما يحصل. فالأمر لم يعد يتعلق بالمخيم، بل يهدد بخلق مشكل داخلي بين اللبنانيين أيضا.

كما حصل بعد إقامة ميني مخيم جانبي لأهالي المخيم في إطار فرض أمر واقع جديد، وهذا ما لا يمكن أن يُسمح به، وعلى الفلسطينيين أن يتّعظوا مما حصل في مخيم نهر البارد سابقًا”.

وعن دور الجيش في حسم المعركة، قالت المصادر الرسمية اللبنانية إن “التدخل العسكري في الطوارئ والتعمير وارد في أي لحظة. فهي أرض لبنانية خارج نطاق المخيم، وعلى الدولة أن تحفظ الأمن فيها”.

وتتوافق المرجعيات المعنية على أن اجتماع الأمن العام سيؤدي لوقف إطلاق النار كتدبير فوري، يعقبه الاتفاق على آلية لتسليم المطلوبين وإخلاء المدارس.

ويأتي ذلك تكراراً لسيناريو اجتماع السفارة الفلسطينية الذي أوقف جولة القتال الأولى مطلع آب الماضي. وعليه، فإن النار ستبقى تحت الرماد.

وأشارت إلى أن الليلة الأخيرة قبل الاجتماع ستكون الأكثر سخونة من قبل الطرفين على السواء.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60538