مركز دراسات: تسليح السلطة لوأد أي ظهور للمقاومة بالضفة

رام الله – الشاهد| رأى مدير مركز “يبوس” للدراسات سليمان بشارات أن تسليح أجهزة السلطة الفلسطينية يأتي لتعزيزها لمنع انتشار أو توسع نموذج مجموعات المقاومة بالضفة الغربية المحتلة، ثم تهديد وجودها.

وقال بشارات في تصريح إن التوترات الأمنية بالضفة ترفع مخاوف واشنطن و”إسرائيل” من تكرار نموذج قطاع غزة، مشيرا إلى أنه إذا ما تكرر بالضفة “ستكون له ارتدادات أمنية كبيرة”.

وذكر أن مساعدات تسليح السلطة تأتي بظل طبيعة التحولات الميدانية بالضفة، وحالة عدم الاستقرار، وبداية ظهور حالة قوة موازية لأجهزة السلطة من هذه التشكيلات المسلحة”.

وبين بشارات أن المساعدات المالية والأمنية بما فيها صفقة سلاح محاولة للحفاظ على وجود كيان السلطة للاستمرار بوظيفته الإدارية الخدماتية وتحمّله المسؤولية المباشرة عن ذلك.

وأوضح أنه عقب اتفاقية أوسلو كان واضحا أن هناك توجها دوليا تقوده واشنطن “للتحرر من العبء الإداري والخدماتي في القضية الفلسطينية، والعبء السياسي أمام العالم”.

ونبه بشارات إلى أن هذا التوجه “كان أحد محفزات إنشاء السلطة ككيان يقوم بهذا الدور”.

خطط تكتيكية

فيما قال الناشط السياسي ياسين عز الدين إن تسليح أجهزة السلطة يأتي ضمن الخطط التكتيكية المستمرة للقضاء على المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد عز الدين في تصريح أن السلطة تسعى بكل جهد للقضاء على المقاومة شمال الضفة، بعد تآكل قدرتها على الردع مؤخرًا، وهو ما دفع واشنطن لتقديم المساعدة والسلاح بشأن إعادة سيطرتها.

واعتبر أن السلطة تسعى لرفع معنويات عناصرها وإحباط المقاومين، مستبعدًا أن تنجح الأسلحة بتغيير المعادلات بالضفة الغربية.

وبين عز الدين أن المشكلة ليست بتسليح السلطة، بل في فقدانها لحاضنتها الشعبية في نابلس وجنين، لذلك ستضعف شحنة الأسلحة الحاضنة أكثر ولن تقويها.

تعهدات صادمة

وكشفت صحيفة لبنانية أن السلطة تعهدات للاحتلال الإسرائيلي بأن يتم استخدام المعدات والأسلحة التي حصلت عليها قبل أيام في مواجهة المقاومة بالضفة الغربية وخصوصاً في جنين ونابلس.

وأوضحت صحيفة الأخبار اللبنانية أن شحنة الأسلحة التي نقلت للسلطة من قواعد الجيش الأمريكي في الأردن عبر معبر الكرامة، تمت بموافقة إسرائيلية.

وبين أن عملية النقل جاءت بناءً على مطالب قدمها رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، لمسؤولين أميركيين قبل شهرين، وتفاهمات تم التوصل لها بمباحثات إقليمية شارك فيها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، تحت عنوان مواجهة المقاومة في الضفة ومنع انهيار السلطة الفلسطينية.

المصادر لم تستبعد أن تكون الموافقة الإسرائيلية والأميركية جزءاً من مخطط تقوية فريق حسين الشيخ وماجد فرج، تمهيداً لوراثة الرئيس محمود عباس مستقبلاً، مشيرةً إلى أن هذه الأسلحة ترجح كفة الشيخ على منافسيه وتحديداً جبريل الرجوب.

تفاصيل شحنة الأسلحة

فيما كشف المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش، تفاصيل جديدة عن شحنة الأسلحة والآليات العسكرية المنقولة بموافقة إسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية:

وذكر كادوش في سلسلة تغريدات أنه “تم نقل المعدات من قواعد الجيش الأمريكي في الأردن إلى السلطة، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة”.

وأشار إلى أن الشحنة تضمنت 1500 قطعة سلاح، وبعضها بنادق إم 16 موجهة بالليزر وبنادق كلاشينكوف.

وأوضح كادوش أن “إسرائيل” وضعت عدة شروط لاستخدام الأسلحة أولا أن لا يمكن استخدامه إلا بأنشطة المسلحين (مطلوبي حماس والجهاد الإسلامي) وليس ضد المجرمين.

بينما الشرط الثاني أن السلاح لن يكون إلا بيد بعض الأجهزة الأمنية (الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة).

معدات تجسس

أما صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية فكشفت عن أنه سيجري تجهيز قوات أمن السلطة الفلسطينية بوسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين قدراتها الاستخباراتية، بعد أسلحة ومدرعات أمريكية نقلت لها بموافقة إسرائيلية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن سيتم تدريب وحدة إلكترونية على التعامل مع المعدات الجديدة، وكذلك المركبات المدرعة والأسلحة التي نقلت من خلال الأردن.

وأوضحت أن المعدات الجديدة ستسمح بتنفيذ السلطة عمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية، أبرزها اختراق الهواتف المحمولة لشركات الخلوي الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات لم تكن متاحة للسلطة حتى الآن بسبب معارضة حكومة الاحتلال، وخشيته من استخدامها لكشف الجواسيس والعملاء.

ونقلت عن مصدر فلسطيني قوله إن هذا يمكن أن يسهل مهام قوات أجهزة السلطة، ويمنحها الأدوات اللازمة لتتبع المسلحين، والقيام باعتقالاتهم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64212