يكذب كما يتنفس.. تباكي اشتية من الأزمة المالية تفضحه عائدات “المقاصة”

الضفة الغربية – الشاهد| فضحت صحيفة عبرية بكاء حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بشأن الأزمة المالية، وتحديداً جراء استمرار الاحتلال في الاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية، وأكدت أن السلطة تلقت دعماً وتسهيلات إسرائيلية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

 

وأشارت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن الحكومة الإسرائيلية منحت حكومة اشتية والسلطة خصومات كبيرة على ضريبة “البلو” وزادت قيمة عائدات الضرائب التي كانت تحولها لها شهرياً، وخفضت الضريبة على المحروقات الممنوحة للنصف خلال الأشهر الأخيرة.

 

اشتية كان قد أعرب عن أسفه وحزنه بسبب مصارحة البعض له وكشف كذبه بشأن الأزمة المالية التي تعاني منه حكومته، وتحديداً في منعه صرف رواتب كاملة للأطباء والمعلمين.

 

وقال اشتية قبل أسابيع: “يؤسفني أن البعض يدعى أن الأزمة المالية مفتعلة، فهذا لا يعقل وغير مقبول”.

 

أرقام وحقائق

 

وسجلت إيرادات حكومة اشتية من ضريبة المحروقات “البلو” أعلى مستوى تاريخي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. فقد صعدت إيرادات ضريبة المحروقات بقيمة 348 مليون شيكل، ما نسبته 19 بالمائة.

 

وأظهرت الأرقام أن إيرادات ضريبة البترول سجلت نحو 2.2 مليار شيكل منذ بداية العام وحتى نهاية تموز 2023، صعودا من 1.85 مليار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

 

وضريبة المحروقات أو “البلو”، هي ضريبة مقطوعة على كل ليتر من الوقود مبيع في السوقين الفلسطينية والإسرائيلية، وتصل نسبة ضريبة البلو 100% من السعر الأساسي للتر الوقود. وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر لتر المحروقات وهي “القيمة المضافة”.

 

وبالنظر إلى فترة الأشهر السبعة الأولى في آخر خمس سنوات، نجد أن 2023 كانت الأعلى، فيما تتوقع موازنة 2023 أن يصل إيراد ضريبة “البلو” إلى 3.3 مليار شيكل، لكن الإيراد الفعلي قد يصل إلى 3.7 مليار شيكل في ظل الارتفاع المستمر على أسعار المحروقات، وفي حال بقيت أرقام الإيراد الشهرية بمعدلاتها الحالية.

 

سنوات بالارتفاع

 

كما أظهرت بيانات مالية رسمية أن إجمالي صافي إيرادات حكومة محمد اشتية صعدت في 2022، إلى مستوى غير مسبوق.

واستنادا لبيانات رسمية لوزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات بلغ العام الماضي 15.71 مليار شيكل، صعودا من 13.57 مليار شيكل في 2021.

وبالنسبة لصعود إجمالي صافي الإيرادات، فسببه تصاعد إيرادات المقاصة على نحو ملحوظ، وفي المقابل تحسن الجباية المحلية.

وفي عام 2013، كان إجمالي الإيرادات عند 8.36 مليار شيكل، لكنه بدأ بالتصاعد التدريجي سنويا، إلى أن وصل حاجز 15.7 مليار في نهاية 2022.

وخلال عشرة أعوام (2013 – 2022) بلغ إجمالي صافي الإيرادات الفلسطينية 119.1 مليار شيكل.

 

إخفاء للحقائق

 

حكومة اشتية ووزارة ماليتها وفي محاولة منها لإخفاء كذبها حذفت في وقت سابق التقارير الشهرية من على موقعها الإلكتروني، إضافة لخطة الإصلاح لمحاربة مظاهر التسرب المالي والفساد المفترض اتباعها للخروج من الأزمة المالية.

 

وزارة المالية والتي لم تقدم مبررات لحذف التقارير، اعتبرته مسؤولة العمليات في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، هامة زيدان في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، بأنه ليس بالأمر الجديد إذا سبق وأن أقدمت الوزارة على حذف بيانات سابقة.

 

وأوضحت زيدان أن السبب غير واضح لما تقوم به الوزارة لا سيما وأنها سبق أن حذفت تقارير تتعلق بالموازنة العامة، مشددةً على أنهم طالبوا الوزارة بضرورة تعزيز الشفافية والإبقاء على التقارير عبر الموقع الرسمي حتى وإن كان الإخفاء لأسباب متعلقة بتعديلات أو ما شابه.

 

حجب المعلومات وغياب الشفافية

 

من جانبه، أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن استمرار سياسة الانغلاق وحجب المعلومات حول موازنة الحكومة للعام 2023 لن يساهم إلا باستمرار تآكل ثقة المواطنين بالأداء الحكومي عموما وحسن إدارة وزارة المالية للمال العام على وجه الخصوص.

 

ووصف الفريق إجراءات الإصلاح المعلن عنها بأنها “ما زالت غير واضحة”، مشددا على بعض الإصلاحات التي تضمنها بيان الحكومة تتوافق مع التوصيات التي قدمها الفريق لضبط الإنفاق، إلا أن آليات تطبيق الإجراءات ما زالت غير واضحة المعالم، إضافة الى أن الارقام الخاصة بالنفقات والإيرادات وتوقعات صافي الإقراض والعجز لم تعكس أي نوايا للإصلاح المعلن عنه.

 

وطالب بضرورة مراجعة النظام الضريبي باتجاه الضرائب التصاعدية بغية تحقيق العدالة الاجتماعية”، مشيرا الى أهمية دعم أسعار المواد الأساسية والطاقة، والإعفاءات الضريبية قدر الإمكان، والتوجه نحو تنمية الإيرادات من خلال البسط الأفقي للقاعدة الضريبية، والحدّ من ظاهرة التجنب الضريبي بزيادة الامتثال والالتزام، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمبادئ التحفيزية.

 

وأكد الفريق أن “بعض المواد أعطت صلاحيات واسعة لوزير المالية ورئيس الوزراء باتخاذ قرار الإنفاق، دون توضيح معايير الإنفاق الطارئ أو الطبيعة الخاصة، أو التأكيد على أن المجلس التشريعي هو صاحب إصدار التشريعات، وهو المخول باتخاذ القرارات في القيام بالمناقلة بين الأبواب الموازنة وفي مخصصات الإنفاق.

 

مطالب بإصلاحات حقيقية

 

وكان البنك الدولي، طالب السلطة الفلسطينية بتركيز إصلاح الإيرادات المالية لها على المسئولين من أصحاب الدخول المرتفعة الذين لا يدفعون المبالغ المستحقة عليهم، مشددا على ضرورة أن تعيد السلطة النظر في الإنفاق على فاتورة الأجور، وتحسين القيمة مقابل المال في النظام الصحي، وتحسين إدارة صندوق المعاشات التقاعدية العامة، وخفض صافي الإقراض.

 

ورأى التقرير أنه رغم أن إصلاحات السلطة الفلسطينية ضرورية لخفض حجم عجز الموازنة العامة، فإنها ليست كافية لضمان التنمية المستدامة، معتبرا أن وضع المالية العامة الفلسطينية ما يزال حافلا بالتحديات بسبب التراكم الضخم للمتأخرات والانخفاض الشديد في المساعدات.

 

ويُسلِّط هذا التقرير الضوءَ على التحديات الجسام التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، والإصلاحات الضرورية على صعيد المالية العامة، كما يحدد المجالات الرئيسية، التي تأثرت بها حياة الفلسطينيين بجائحة كورونا والقيود المفروضة عليها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=65138